عقب أشغال الدورة العادية لشهر فبراير عبّر فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط عن جملة من مواقفه الرقابية، همّت على الخصوص اتفاقيات التوأمة والتعاون الدولي، إلى جانب التحفظ على اقتناء جزء من عقار مملوك للخواص.
وفي هذا الإطار، سجّل الفريق تحفظه على مشروع اقتناء جزء من عقار خاص من أجل توسيع أحد الأزقة، داعيًا إلى تقديم تعليلات تقنية ومالية أكثر تفصيلاً تُبرز نجاعة اللجوء إلى مسطرة التراضي، مع التأكيد على ضرورة استحضار الرؤية الشمولية للتكلفة تفاديًا لإرهاق ميزانية الجماعة والتأثير على مشاريع استراتيجية أخرى. كما جدّد الفريق دعوته إلى اعتماد خيارات أقل كلفة، من قبيل التصفيف أو إعمال مسطرة نزع الملكية عند الاقتضاء.
وبخصوص اتفاقيات التوأمة والتعاون الدولي اللامركزي مع بعض المدن العربية والأوربية، رحّب الفريق بانفتاح العاصمة الرباط على محيطها الدولي، غير أنه شدد على ضرورة تفعيل فعلي لهذه الاتفاقيات حتى تنعكس نتائجها على المعيش اليومي للساكنة، عبر تبادل الخبرات والتجارب في مجالات ذات أولوية، من بينها النقل الحضري، التعمير والتهيئة الحضرية، الرقمنة، والبيئة.
ومن أجل ضمان حسن تتبع هذا المجال، دعا الفريق إلى إعداد تقارير تقييمية دورية لهذه الشراكات، بما يضمن انتقالها من طابعها الدبلوماسي الرمزي إلى طابع تنموي ميداني ملموس، مجددًا رفضه القاطع لما سماه “دبلوماسية الصور والوفود، والريع أحيانًا”.
و تطرّق الفريق إلى اتفاقية التعاون والشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث أكد على أهمية هذه الاتفاقية في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية بالعاصمة، مع التنبيه إلى ضرورة التوازن في تحمل الأعباء المالية بين الجماعة والوكالة، والحفاظ على الدور الرقابي والتقني للمجلس خلال مختلف مراحل تنفيذ المشاريع، انسجامًا مع الاختصاصات الذاتية للجماعة.
