تتواصل تداعيات حادث وفاة عاملة نظافة داخل قاعة للأفراح بمدينة سلا، في واقعة أثارت موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تضارب في الروايات وتداول معطيات غير مؤكدة بشأن ظروف وملابسات الوفاة.
وبينما لم تصدر بعد نتائج رسمية تحسم في أسباب الحادث، دخل على الخط عدد من الفاعلين الحقوقيين والمهنيين، مطالبين بفتح تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات ويضع حداً لما وصفوه بـ”الفوضى المعلوماتية” التي رافقت انتشار الخبر.
وفي هذا السياق، شدد هؤلاء على ضرورة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه القضايا، خاصة ما يتعلق بانتظار نتائج التشريح الطبي باعتباره المحدد الأساسي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، بدل الانسياق وراء التأويلات أو الاتهامات غير المبنية على معطيات دقيقة.
كما دعا المصدر ذاته الى وتفادي نشر أخبار غير مؤكدة من شأنها التأثير على مجريات التحقيق أو المس بسمعة أشخاص.
بالموازاة مع ذلك، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين عن تضامنهم مع أسرة الضحية، مطالبين بضمان حقوقها كاملة، سواء تعلق الأمر بكشف الحقيقة أو ترتيب الآثار القانونية والاجتماعية المترتبة عن الحادث، مع التأكيد على أن أي إخلال بشروط السلامة أو ظروف العمل يجب أن يخضع للمساءلة وفق القانون.
