شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الثلاثاء تراجعا ملحوظا وسط حالة ترقب واسعة داخل الأسواق العالمية لأي تطورات جديدة تتعلق بالتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة اخرى.
ويأتي هذا الانخفاض رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وهو ما يعكس تعقد المشهد العالمي وتأثر حركة الذهب بعدة عوامل متداخلة، لا ترتبط كلها بالأزمات السياسية.
في المقابل، لم ينعكس الانخفاض المسجل على الأسعار في السوق الوطنية. فإلى حدود أمس، ظلت الأسعار متأرجحة بين 1250 و1350 درهم في المتوسط، وهو ما أثار تساؤلات حول الممارسات التي يشهدها هذا القطاع بالمغرب.
ووفق مصادر عليمة، فإن مجموعة من التجار قرروا عدم فتح محلاتهم في وجه الزبناء، وذلك بعد تسجيل الانخفاض الكبير الذي يفترض أن يجعل الأسعار في المغرب لا تتجاوز حوالي 1050 درهم عند البيع للزبون.
في المقابل، عمد عدد من التجار المعروفين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنفيذ حملات تأثثر واسعة النطاق من أجل دفع من يمتلكون الذهب لبيع بأسعار منخفضة، بداعي أن الوضع قد يزداد سوء خلال الأيام المقبلة.
