وجه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية حول إمكانية مراجعة مدة صلاحية جواز السفر المغربي، في ظل تزايد مطالب المواطنين بتمديدها.
وأوضح السؤال البرلماني أن مدة صلاحية جواز السفر المحددة حاليًا في خمس سنوات أصبحت غير كافية، خاصة مع اعتماد عدد من الدول مدة أطول تصل إلى عشر سنوات، ما يطرح إشكالًا متكررًا بالنسبة للمغاربة الذين يجدون أنفسهم ملزمين بتجديد وثائقهم في فترات متقاربة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الوضع يثقل كاهل المواطنين، سواء من حيث الإجراءات الإدارية أو التكاليف المادية، خصوصًا بالنسبة لكبار السن والأشخاص الذين يحتاجون إلى السفر بشكل متكرر. كما أن الضغط المتزايد على المصالح الإدارية المختصة يزيد من تعقيد عملية التجديد ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
وفي هذا السياق، اعتبر السطي أن اعتماد مدة صلاحية أطول لجواز السفر من شأنه أن يساهم في تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقليل الاكتظاظ، مع الحفاظ على المعايير الأمنية المعمول بها.
كما لفت السؤال إلى أن العديد من المواطنين المغاربة يحصلون على تأشيرات طويلة الأمد تصل إلى عشر سنوات، في حين تبقى صلاحية جواز السفر أقل من ذلك، ما يحرمهم من الاستفادة الكاملة من هذه التأشيرات، ويضطرهم إلى إعادة إجراءات التجديد في وقت قصير، مع ما يترتب عن ذلك من تكاليف إضافية.
وطالب السطي وزارة الداخلية بدراسة إمكانية تمديد مدة صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول، وكذا ملاءمتها مع مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية.
