عاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة بمجلسي البرلمان عقدها اليوم الأربعاء، الى التوسل بلغة الأرقام لتقيدم حصيلة حكومته، معتبراً أن ما تحقق يعكس “منجزاً تشريعياً” يعزز مسار الإصلاح ويتجاوز منطق التدبير الإداري الضيق.
واستعرض أخنوش، في هذا السياق، حصيلة تشريعية وصفها بالاستثنائية، مبرزا أن الحكومة أشرفت على إخراج 847 نصا قانونيا وتنظيميا، من بينها 110 قوانين و609 مراسيم تطبيقية، معتبراً أن ذلك يجسد “إرادة سياسية” في تفعيل الأوراش الإصلاحية والانفتاح على المؤسسة التشريعية.
في المقابل، يثير هذا التراكم التشريعي، وفق مصادر برلمانية، تساؤلات بشأن مدى انعكاسه على الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل استمرار تحديات اقتصادية واجتماعية مطروحة. وترى المصادر ذاتها أن تقييم الحصيلة لا ينبغي أن يقتصر على المؤشرات الكمية، بل يتطلب قياس الأثر الفعلي لهذه النصوص على أرض الواقع.
كما ذهبت المصادر ذاتها، إلى أن وتيرة تمرير عدد من مقترحات القوانين، التي بلغت 437 مقترحا، تعكس في جانب منها طبيعة التوازنات داخل المؤسسة التشريعية، حيث تتيح الأغلبية العددية للحكومة هامشا مريحا لتمرير مشاريعها.
