في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب، وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلبًا إلى رئيس المجلس يدعو فيه إلى إحالة موضوع الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن هذا الإجراء على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إعداد دراسة شاملة حوله.
ويأتي هذا الطلب، وفق الفريق البرلماني، استنادًا إلى المقتضيات الدستورية والتنظيمية المؤطرة لدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفي سياق نقاش واسع ومتجدد داخل المجتمع المغربي حول جدوى الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية.
ويؤكد فريق التقدم والاشتراكية أن هذا الموضوع يثير نقاشًا مجتمعيًا متزايدًا، بالنظر إلى ما يُتداول بشأن انعكاساته المحتملة على فئات واسعة من المواطنين، خاصة التلاميذ والطلبة والعمال، من حيث الأبعاد الصحية والنفسية والاجتماعية، إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والبيئية.
وشدد الفريق على ضرورة إخضاع هذا الإجراء لتقييم علمي وموضوعي دقيق، من خلال دراسة مستقلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهدف الوقوف على مختلف تداعياته وتقييم مدى ملاءمته للواقع الاجتماعي والاقتصادي الوطني.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق نقاش عمومي متواصل حول الساعة الإضافية، سبق أن تعزز بعريضة إلكترونية تطالب بإلغائها، جمعت أكثر من 350 ألف توقيع، ما يعكس حجم التفاعل الشعبي مع هذا الملف.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية بإحالة الطلب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إنجاز دراسة شاملة تساعد على بلورة رؤية واضحة وموضوعية بشأن هذا الموضوع.
