علم موقع “نيشان” من مصادره، أن وزارة الداخلية تتجه إلى إحداث قاعدة بيانات وطنية موحدة، مدعومة بنظام معلوماتي مشترك خاص بموظفي الجماعات الترابية، في خطوة تروم تعزيز تتبع الوضعيات الإدارية للموظفين ومراقبة الحضور الفعلي، والحد من الاختلالات المرتبطة بما يُعرف بظاهرة “الموظفين الأشباح”.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، يهدف هذا المشروع الرقمي إلى إحكام مراقبة تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية وترشيد النفقات المرتبطة بكتلة الأجور، بعدما رصدت تقارير ومؤشرات وجود حالات يتقاضى فيها بعض الموظفين أجورهم بانتظام دون مزاولة مهام فعلية، وهو ما ينعكس سلباً على مردودية الإدارة المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه أوسع يرمي إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات الترابية، في ظل تسجيل اختلالات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية ببعض الجماعات، خاصة في المناطق القروية والنائية.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أن عمال العمالات والأقاليم وجهوا تعليمات مستعجلة إلى رؤساء الجماعات الترابية تدعو إلى التحيين الفوري لقواعد بيانات الموارد البشرية، واعتماد استمارات خاصة لتدقيق المعطيات ومطابقتها مع كشوفات الخزينة، مع التشديد على ربط صرف الأجور بالممارسة الفعلية للمهام، وتفعيل المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل في حق كل من يثبت تورطه في هذه الخروقات.
