تحولت واقعة الحجز على سيارة خاصة بمدينة سلا إلى ملف قضائي، بعد أن تقدم صاحبها بشكاية مستعجلة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، يطالب فيها بالتدخل الفوري لرفع ما وصفه بالظلم والإنصاف من إجراءات حجز شابتها “خروقات قانونية” واضحة من قبل مفوض قضائي.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى إقدام المفوض القضائي على حجز سيارة المشتكي دون توجيه أي إشعار قبلي، أو إنذار، أو حتى تحرير محضر رسمي بحضور المعني بالأمر، وذلك على خلفية نزاع مالي وقضائي مستمر بين شركة المشتكي وإحدى مؤسسات التمويل حول فوائد قرض لا تزال محل تفاوض ونقاش بين الطرفين وفق الشكاية.
ولم تتوقف تداعيات القضية عند حدود حجز المركبة، بل امتدت لتشمل تجميد مصالح مواطنين آخرين، حيث أكد المشتكي أن السيارة المحجوزة كانت تحتوي على مبالغ مالية مهمة، بالإضافة إلى وثائق ومستندات مهنية بالغة الحساسية تخص زبناء شركته، مما تسبب في شلل تام لعمله التجاري.
وأضاف المتضرر أنه تلقى عبارات “تهديد واستفزاز” من المفوض القضائي عند محاولة الاستفسار منه عن دواعي هذا الإجراء، ليتفاجأ لاحقاً بعد مراجعته لكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا، بأن الملف التنفيذي الذي استندت إليه عملية الحجز غير مسجل نهائياً بالمنظومة القضائية، مما دفعه إلى التماس فتح تحقيق قضائي عاجل ودقيق لكشف ملابسات الواقعة واسترجاع ممتلكاته المحتجزة.
