فتحت مطالبة جديدة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل المساجد باب المساءلة البرلمانية في وجه “أحمد التوفيق” وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعدما وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً بشأن اعتماد الأمازيغية في خطب الجمعة بالمناطق الناطقة بها.
وقالت النائبة إن الفصل الخامس من الدستور حسم في اعتبار الأمازيغية، إلى جانب العربية، لغة رسمية للدولة، كما ألزم القانون التنظيمي رقم 26.16 مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية باتخاذ التدابير الكفيلة بإدماجها في مجالات الحياة العامة.
وسجلت أروهال أنه، ورغم الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإدماج الأمازيغية في بعض مجالات اختصاصها، فإن خطب الجمعة الموحدة لا تزال تُلقى باللغة العربية في غالبية مساجد المملكة، بما في ذلك تلك الموجودة بالمناطق ذات الغالبية الناطقة بالأمازيغية.
واعتبرت البرلمانية أن هذا الوضع يحد من استفادة شريحة واسعة من المصلين من مضامين الخطبة وأهدافها في الوعظ والإرشاد، خاصة بالنسبة إلى المواطنين الذين لا يتقنون سوى اللغة الأمازيغية، ما يطرح، بحسبها، إشكالاً يتعلق بضمان وصول الرسالة الدينية إلى جميع الفئات.
وطالبت عضو فريق التقدم والاشتراكية وزير الأوقاف بالكشف عن الأسباب التي تحول دون اعتماد اللغة الأمازيغية في إلقاء أو شرح خطب الجمعة، إلى جانب اللغة العربية، بالمناطق الناطقة بها، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة للطابع الرسمي للأمازيغية.
كما استفسرت الوزير عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفعيل هذا الورش في المجال الديني، وعن الجدول الزمني المرتقب لتنزيل هذا الإجراء داخل المساجد بالمناطق المعنية.
