دعا مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى ضرورة حضور رئيس الحكومة ووزير الفلاحة إلى البرلمان من أجل تقديم “الحساب” بشأن الاختلالات التي رافقت عيد الأضحى، معتبراً أن حجم التجاوزات المسجلة يستدعي تحمّل المسؤولية السياسية، ومشيراً إلى أن ما وقع “فضيحة” تستوجب الاستقالة.
وانتقد إبراهيمي الأوضاع التي طبعت هذه المناسبة الدينية، معتبراً أن ما شهده عيد الأضحى من خروقات واختلالات هو نتيجة مباشرة للسياسات الحكومية المعتمدة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح، في تصريح لـموقع الحزب، أن عدداً كبيراً من المواطنين واجهوا صعوبات في اقتناء أضاحي العيد، منتقداً في الوقت ذاته التصريحات الرسمية التي تحدثت عن وفرة العرض وكفاية الماشية في الأسواق، ومؤكداً أن الأرقام التي قدمتها الحكومة لا تعكس الواقع الميداني.
وأضاف أن ضعف العرض ساهم في تأجيج الاحتقان الاجتماعي، حيث شهدت بعض المدن، من بينها مراكش وفاس والدار البيضاء، توترات في الأسواق وصلت إلى حد تسجيل حالات تراشق بالحجارة، واصفاً هذه التطورات بـ”الخطيرة”.
وفي سياق متصل، أثار المتحدث ذاته إشكالية الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء خلال فترة العيد، خاصة بالمناطق القروية، معتبراً أنها تسببت في أضرار مادية مباشرة للمواطنين، من بينها تلف اللحوم بسبب غياب التبريد، فضلاً عن تضرر عدد من التجهيزات المنزلية والفلاحية.
وحمّل إبراهيمي الحكومة مسؤولية هذه الخسائر، مشيراً إلى أنها كانت كبيرة في عدد من المناطق، كما انتقد ما اعتبره غياباً لرئيس الحكومة عن جلسات البرلمان، حيث لم يحضر سوى مرة واحدة خلال الدورة البرلمانية الحالية لتقديم حصيلة عمل حكومته.
وأكد على أن المرحلة تقتضي تفعيل آليات المساءلة الدستورية، بما يضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة.
