فشلت سياسة الصمت في إحتواء فضيحة ريع مكتب الدارسات التي تلاحق قياديين بحزب الاتحاد الاشتراكي، على رأسهم نجل الكاتب الأول حسن لشكر، بعد أن نشر المجلس الأعلى للحسابات تفاصيل “الوزيعة” التي طالت المال العام تحت غطاء مكتب للدراسات.
البلاغات النارية التي صدرت عن شبيبة الحزب بفرنسا والتي طالبت باستقالة “المتورطين” تماهت معها قيادات سابقة بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويتعلق بحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي،و عبد المقصود راشدي وشقران أمام.
الأربعة أصدروا بلاغا للرأي العام أكدوا فيه أن “عموم الاتحاديات والاتحاديين، و المتعاطفين الخُلَّص مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعيشون صدمة قوية ، وذلك في إثر ما جاء به التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الملاحظات التي تهم حزبنا ، في علاقة بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات ، و ملاحظات المجلس بشأنها ، و ما صاحب ذلك من نقاش عام يضرب في العمق صورة الحزب و مصداقية قيادته الحالية، ويمس بشرف وكرامة وسمعة المناضلين الصادقين الذين ظلوا مرتبطين بتاريخ الاتحاد وذاكرته وقيمه وتقاليده وأخلاقه الأصيلة”.
وأورد البلاغ بأن “الأمر تحصيل حاصل، ارتباطا بالحياة الداخلية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا ما قبل المؤتمر الوطني الأخير ، وأشغاله التحضيرية ، و من ثم نتائجه التي تعكس اليوم حقيقة غياب حزب المؤسسة، نسجل باستياء واستنكار الحالة التي وصل إليها تدبير الحزب ، باستفراد الكاتب الأول، وقلة من أعضاء المكتب السياسي المعيَّن من قبله ، بالقرار والتدبير المالي، في ظل غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية والتقريرية، وكذا المزاجية في التعاطي مع قضايا بلادنا وشعبنا في عدة مستويات وواجهات ومحطات منذ المؤتمر الوطني الأخير بل و ما قبله في الواقع”.
وعبر البلاغ عن الأسف “لصمت عدد من الأخوات و الإخوة في قيادة الحزب، و عدم قيامهم بالمنوط بهم ، للحيلولة دون النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله ، والانحراف الفكري والسياسي والتنظيمي والأخلاقي، وما هو منتظر منهم من حيث التعاطي المسؤول مع واجبهم في الدفاع عن ركائز الممارسة الديمقراطية، إن على المستوى التنظيمي أو في علاقة بمواقف الحزب بخصوص عدد من القضايا وصولا إلى الانحراف الحالي المؤسف والمحزن الذي تمثل في الصورة التي عبر عنها المجلس الاعلى للحسابات في تقريره”.
واعتبر البلاغ أن” التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، يعكس، ضمن تقارير أخرى وملاحظات مرتبطة بحياتنا السياسية الوطنية، الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية تهم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ، عبر تجاوز ثغراته ، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة ، تحقق فعلا الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون ، و التي يتضح اليوم غيابها على مستوى الواقع ، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و التفاف عدد من الأحزاب على بعض المقتضيات القانونية كما هو شأن تحديد الولايات، بما يفرغ القانون نفسه من محتواه”.
وأشار البلاغ لـ “الغموض الذي بات يطبع البناء التنظيمي للحزب و حياته الداخلية ، واستفراد الكاتب الأول بالقرار يشكل تراجعًا خطيرًا على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا أمام عدم علم أعضاء المكتب السياسي نفسه بواقعة الدراسات، نتائجها ، تمويلها والمساطر المتبعة لاعتمادها ، وبالتالي ضرورة نشر القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وبيان مآل ملاءمتهما مع التعديلات المعتمَدَة في أعقاب المؤتمر الأخير، في ظل انعقاد دورتين للمجلس الوطني دون عرضهما للمصادقة”.
كما شدد على أنه يتعين “بيان توزيع المهام داخل المكتب السياسي، خصوصا نائب الكاتب الأول وأمين المال الذي لم يعلن اسمه بالرغم من أهمية مهامه في علاقة بمالية الحزب بالشكل الذي يطرح معه التساؤل حول من يوقع بمعية المسؤول الأول مجموع الوثائق المالية الصادرة عن الحزب”.
وطالب البلاغ الرباعي الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي بتقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، متسائلين “بخصوص ما جاء فيه، عن ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي”.
كما شجبوا “بقوة منطق الكاتب الأول للحزب في التعاطي مع كل من يعبر عن رأي مخالف و نزع صفة الانتماء الحزبي عنه ، كما تم مؤخرا بخصوص بيان الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.
وقال البلاغ أن “الفضيحة الأخيرة التي طالت سمعة الاتحاد الاشتراكي ومكانته التاريخية وسلطته الأخلاقية التي عُرف بها تاريخيا لتُلزم الجميع اليوم، على الأقل، بالتعبير عن موقف واضح ومسؤول وجريء، موقف يرفض كافة أشكال الانحرافات المالية والسياسية والتنظيمية، والخروج عن مستلزمات الحكامة الجيدة، ويشجب هذا العبث الذي يمس بمصداقية العمل السياسي الوطني وبالمؤسسة الحزبية”.
