أصدرت محكمة تونسية حكما بالسجن ستة أشهر على الصحافي البارز محمد بوغلاب لاتهامه بالإساءة إلى موظف عمومي. وقال محامي بوغلاب لرويترز إن الحكم على موكله “يوم أسود للقضاء ولحرية الصحافة”.
وطالبت نقابة الصحافيين التونسيين مطلع الشهر الجاري بالإفراج الفوري عن بوغلاب، مشيرة إلى أنه واجه وعكة صحية في السجن حالت دون حضوره لإحدى جلسات المحكمة. وبينما تسري مخاوف من تراجع حرية الصحافة في البلاد، تقول منظمة مراسلون بلا حدود إن “هناك تداعيات للأزمة السياسية التي تهز البلاد وما أظهره قيس سعيّد من التزام غامض تجاه حرية الصحافة”.
وقال المحامي جمال الدين بوغلاب، وهو شقيق محمد، لرويترز “هذا يوم أسود للقضاء ولحرية الصحافة. هي رسالة للصحافة والصحافيين: اصمتوا أو مكانكم السجن”.
واعتقل بوغلاب الشهر الماضي، وقالت نقابة الصحافيين إن احتجازه يهدف إلى إسكات أصوات الصحافيين.
واستدعت فرقة أمنية متخصصة في الجرائم التكنولوجية في العاصمة تونس الإعلامي بوغلاب حينها، إثر شكاية تقدمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية.
ويعرف بوغلاب بانتقاداته للطبقة السياسية والرئيس سعيّد. وبحسب نقابة الصحافيين، تتم حاليا محاكمة حوالى عشرين صحافيا على خلفية عملهم.
ويعزز سجن بوغلاب مخاوف النشطاء من تضييق أكبر على الحريات قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة هذا العام.
وسيطر سعيّد على صلاحيات واسعة في عام 2021 عندما أغلق البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم.
ومنذ ثورة تونس عام 2011، شكلت حرية الصحافة مكسبا رئيسيا للتونسيين وأصبحت وسائل الإعلام التونسية من أكثر وسائل الإعلام انفتاحا في الدول العربية.
لكن سياسيين وصحافيين ونقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيّد، الذي وصل إلى السلطة عام 2019 في انتخابات حرة. ويرفض سعيّد مثل هذه الاتهامات، ويكرر أنه لن يصبح دكتاتورا وأن الحريات مكفولة في تونس.
ويقبع ثلاثة صحافيين، هم شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب ولطفي الحيدوري، في السجن فيما يواجه صحافيون وناشطون آخرون تحقيقات قضائية بسبب تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي أو انتقادات لاذعة للسلطات في وسائل الإعلام.
وتشير مراسلون بلا حدود إلى أن القضاء التونسي يواصل “إصدار أحكام على أساس النصوص الموروثة من عهد بن علي، بدلا من الاستناد إلى تشريعات عام 2011 الأكثر ملاءمة لحرية الصحافة والحق في الإعلام”.
وتضيف في تقريرها الأخير حول حرية الصحافة في تونس “في سياق تدهور المناخ السياسي، يمثل المرسوم رقم 54 الصادر في سبتمبر 2022 تهديدا جديدا لحرية الصحافة في البلاد، وهو الذي من المفترض أن يحارب المعلومات الكاذبة”.
