ساهم بقاء مستشفى جرسيف بدون أطباء النساء والتوليد، إضافة إلى وجود ثلاث مولدات في رخص مختلفة، في عودة شبح وفاة النساء الحوامل للواجهة.

 وكشف سؤال للبرلماني سعيد بعزيز عن وفاة جديدة  زوال يوم الإثنين 10 يونيو 2024 لسيدة حامل، بقسم الولادة بمستشفى جرسيف، الأمر الذي دفع بالأطر الصحية إلى الاحتجاج أمام بابه الرئيسي.

 وحسب ذات المصدر يتعلق الأمر بسيدة حامل تبلغ من العمر 37 سنة (1987) وتنحدر من جماعة لمريجة إقليم جرسيف، لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى (الإقليمي) متأثرة بمضاعفات صحية نجمت عن فقدانها لجنينها بمنزل زوجيتها، ونتيجة غياب الطبيب (الوحيد) المختص بقسم الولادة بالمستشفى نفسه و الذي يوجد حاليا في عطلة…””.

ووفق  ذات المصدر، فقد نظمت الأطر الصحية  وقفة احتجاجية بعد وفاة المرأة بالمستشفى ، للمطالبة بمحاسبة المتورطين في وفاتها، وتركت وراءها زوجا وطفل في الثالثة من عمره.

و يندد الجميع بالخصاص الكبير في المواردة البشرية بقسم التوليد والنساء، محملين المسؤولية للوزارة جراء التدهور الكبير الذي يعرفه المستشفى الإقليمي. بسبب غياب التجهيزات الطبيبة والبيوطبية، إضافة إلى انعدام الأطباء الاختصاصيين، الذين يرفض أغلبهم الالتحاق بهذه المدينة للعمل، وحتى بعض الأطباء المعينين للعمل بهذا المستشفى، يشتغلون 15 يوما ويغيبون عن المدينة لأسابيع، ليعودوا بعد ذلك لقضاء 15 يوما أخرى ثم يختفون، بل منهم من يشتغل في مصحات خاصة في مدن أخرى، في الوقت الذي من المفترض أن يكون في مقر عمله بمستشفى جرسيف.

ونبه ذات البرلماني لكون الرأي العام المحلي بجرسيف يتسائل عن سبب تهميش وزارة الصحة لإقليم جرسيف وعدم اعطائه الاهتمام الذي يليق بإقليم تتجاوز ساكنته ربع مليون نسمة، والتي لا تتوفر على مستشفى (إقليمي) عصري يلبي حاجيات الساكنة.