بعد انسحابها من جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الإثنين، احتجاجاً على عدم تجاوب الحكومة مع مطلب مناقشة “أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة”، عادت الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة، ممثلة في كل من المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لتوضيح أسباب انسحابها.
وأفادت المعارضة في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنها قررت الانسحاب من الجلسة احتجاجاً على رفض الحكومة التفاعل مع طلباتها للتحدث في موضوع عاجل وهام يتعلق بامتحانات كليات الطب والصيدلة.
وأكدت المعارضة أن هذا القرار يعكس موقفها الثابت بشأن دور المجلس كمنبر للحوار العمومي المسؤول بين السلطات التشريعية والتنفيذية، وفقاً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
كما أشارت المعارضة إلى أنها قدمت مراراً طلبات للتحدث في مواضيع عاجلة وعامة أخرى، لكنها واجهت رفضاً من مكتب المجلس، معبرة عن استيائها من تماطل الحكومة وغياب بعض الوزراء عن الجلسات الرسمية، ما ينعكس على دورها في مراقبة السلطة التنفيذية والتعبير عن مخاوف المواطنين.
وختمت فرق المعارضة بلاغها بالتأكيد على استمرارها في ممارسة دورها الدستوري بشكل مسؤول وتأكيدها على ضرورة احترام القوانين وتفعيل الحوار المؤسساتي البناء، لتحقيق مصالح المواطنين والنهوض بالحياة السياسية في البلاد.
وكانت فرق المعارضة قد انسحب امس الاثنين من جلسة الأسئلة الشفهية، احتجاجًا على غياب وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، ورفضه الرد على موضوع طارئ يتعلق بمقاطعة طلبة الطب لامتحانات نهاية السنة، مما دفع بفرق الأغلبية الى توجيه طلب الى رئيس الجلسة من أجل رفعها للتشاور.
من جهته أوضح رئيس الجلسة محمد صباري، أن مكتب المجلس توصل بجواب من الحكومة يفيد بعدم استعدادها للتفاعل مع الطلبات المقدمة بشأن إضرابات طلبة الطب.
