انتقدت جمعية “أطاك” المغرب “مخططات تفكيك الخدمات العمومية وضرب حقوق ومكاسب شغيلة الوظيفة العمومية؛ مؤكدة رفضها للهجوم العدواني الثلاثي على حرية الإضراب والتقاعد واستقرار العمل”.
وطالبت الجمعية بإسقاط جميع المتابعات والاستفزازات، وبالاستجابة الفورية للمطالب الملحة لشغيلة الصحة؛ ووقف التوظيف بالعقدة وتعميم الهشاشة وضعف الأجور بكافة القطاعات؛
كما دعت إلى القطع مع سياسة الشراكة الاجتماعية والسلم الاجتماعي التي تشرعن هجومات الدولة وإملاءات المؤسسات المالية الدولية.
وشددت على أهمية وضع حد لخوصصة الخدمات العمومية، والإبقاء على طابعها العمومي والمجاني، وتمويلها بشكل تضامني من خلال نظام ضريبي يقع ثقله على كبار الرأسماليين والأثرياء، ووقف تسديد الديون لتمويل الخصاص المهول في القطاعات العمومية الاجتماعية (الصحة والتعليم)، وتدقيق الديون العمومية لإلغاء قسمها غير المشروع والكريه.
وأكدت أطاك على أن استهداف الخدمات العمومية وحقوق ومكاسب شغيلة الوظيفة العمومية لا يمكن وقفها إلا من خلال تضافر جهود كل شغيلة الدولة والقطاع الخاص، في معركة نضالية موحدة موجهة ضد التوظيف بالعقدة والهشاشة وضعف الأجور بكافة القطاعات، معبرة عن تثمينها لمبادرة “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” والاستعداد للمساهمة في جميع أشكال نضالها وتعبئتها.
كما عبرت عن إدانتها الشديدة للقمع الوحشي للمسيرة الاحتجاجية لمهني الصحة؛ وشجبها للاعتقالات التي طالت المضربين والمضربات في المسيرة الوطنية بالرباط.
