قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتأييد الحكم بسنة ونصف حبسا نافذا في حق المهندس،و الناشط الحقوقي يوسف الحيرش.

وتمت متابعة الحيرش في حالة اعتقال بلائحة من التهم منها إهانة موظف عمومي، وإهانة هيئات منظمة، وتوزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها، على خلفية تدوينات نشرها على حسابه بـ‘“فايسبوك”.