وزارة الصحة تخصص 4.6 مليار لعلاج ساكنة درعة وبني ملال عن بعد

في ظل محدودية عدد الأطر الصحية بالمناطق صعبة الولوج، بدأت وزارة الصحة في اعتماد وسائل الطب عن بعد “Télémédecine” بهدف ضمان حق المواطنين في الحصول على العلاجات المتخصصة غير المتوفرة في هذه المناطق. وينتظر أن تطلق الوزارة تجربة نموذجية على مستوى جهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة.
وزارة الصحة أطلقت صفقة من أجل اقتناء 64 من المعدات المجهزة بالآليات الطبية المرتبطة بالإنترنت، فضلا عن نظام إلكتروني لتدبير الملف الطبي لكل مريض. وتصل الكلفة التقديرية لهذه الصفقة لـ46 مليون درهم (أي ما يناهز 4 مليار و600 مليون سنتيم).
وتضع وزارة الصحة الطب عن بعد كأحد الأولويات الاستراتيجية من أجل ضمان الولوج إلى الخدمات الصحية المتخصصة حالية الجودة، بغض النظر عن مكان تواجد المرضى، وذلك من أجل التخفيف من غياب العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج. كما تشكل هذه الخطوة آلية لتدبير الموارد البشرية وتخفيف مدة انتظار المرضى.
وسبق لوزير الصحة خالد آيت الطالب أن أعلن بأن وزارته تسعى لتطوير الطب عن بعد، لخفض التكلفة على المرضى ضمن عدد من التدابير والإجراءات الأخرى المتعلقة بتكلفة العلاج. وقد تم تدريب جميع المهنيين التابعين للمستوصفات على استعمال معدات وممارسات التطبيب عن بعد، وربط المستوصفات المعنية بالإنترنيت عبر الأقمار الصناعية.