كشفت مصادر جماعية مطلعة أن صفقة تزويد غابة بوسكورة بنظام حديث للمراقبة عبر الطائرات بدون طيار “درون”، لازالت تراوح مكانها، وذلك بعد “الفيتو” الذي رفعه أعضاء بالمجلس الجماعي، في وجه هاته الصفقة التي أطلقتها شركة “النواصر للتنمية المحلية” ضمن طلب عروض مفتوح يهدف تجهيز الغابة بنظام مراقبة متطور يعتمد على شبكة “ألياف وراديو” لتشغيل كاميرات مراقبة متصلة، بالإضافة إلى استخدام طائرات “درون” مزودة بكاميرات حرارية قادرة على رصد الأنشطة المشتبه بها من الجو.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع حوالي ثلاثة ملايير سنتيم، موزعة على عدة مراحل تتضمن تنفيذ الدراسات التقنية ومراقبة الأشغال اللازمة.
من جهة أخرى، تشمل الصفقة بنداً للصيانة السنوية للنظام، يتضمن دفع 200 مليون سنتيم من طرف المجلس الجماعي للشركة المكلفة، مما أثار جدلاً واسعاً داخل مجلس بوسكورة، حيث رفض بعض الأعضاء بأن يتحمل المجلس كامل تكاليف الصيانة، وبدلاً من ذلك، تم اقتراح مساهمة المجلس بـ 50 مليون سنتيم سنوياً، بينما سيتحمل المجلس الإقليمي للنواصر باقي المبلغ، والذي يبلغ 150 مليون سنتيم.
هذه التفاصيل المالية أثارت أيضا انتقادات فعاليات جمعوية في المدينة، والتي رأت في هذا المشروع ككل تبذيرا واهدارا للمال العام، خصوصاً في ظل الأولويات الأخرى التي تحتاجها المنطقة. ولم تقتصر الانتقادات على الجانب المالي فقط، بل شملت أيضاً الجوانب التقنية للمشروع، حيث شكك البعض في فعالية هذه التكنولوجيا المتطورة في مراقبة غابة مترامية الأطراف مثل بوسكورة، معتبرين أن الاعتماد على الكاميرات والطائرات بدون طيار قد لا يكون كافياً لحماية الغابة من كافة التهديدات، فضلا عن كون هاته المهمة تندرج أساسا ضمن اختصاصات الادارة العامة للمياه والغابات وليس الجماعات المحلية.
في المقابل، يرى مؤيدو المشروع أن الاستثمار في هذه التكنولوجيا خطوة ضرورية لحماية الغابة من الحرائق والسلوكات غير القانونية، ويعتبرون أن تكلفة المشروع مبررة بالنظر إلى الفوائد المحتملة.
وكانت شركة “النواصر للتنمية” قد أحدثت في عهد المجلس الجماعي السابق، حيث صادق هذا الأخير في دورته العادية أكتوبر 2020، وعلى غرار باقي الجماعات بالإقليم على إحداث الشركة المذكورة ، بالموافقة على نظامها الأساسي وعلى ميثاق المساهمين، حيث ساهمت كل جماعة من جماعات الإقليم الست في رأسمال الشركة التي يرأسها عامل الاقليم بمبلغ 2 مليون درهم، فيما تُلزم بنود النظام الأساسي كل جماعة بالمساهمة سنويا بقسط مالي.
