وجّه حزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة، لتعاطي حكومة عزيز أخنوش مع أزمة أكثر من 25.000 طالب وطالبة بكليات الطب والصيدلة، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن الوضعية الحالية.
وأكد الحزب أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى في تدبير الأزمات والتفاعل مع الاحتجاجات عبر الحوار وإيجاد الحلول المناسبة.
وفي بلاغ صدر عقب الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة للحزب يوم الاثنين 19 غشت 2024، دعت الأمانة العامة إلى حل الأزمة في أقرب الآجال، مؤكدةً على ضرورة وقف جميع العقوبات التأديبية المقررة ضد الطلبة والطالبات.
كما شددت على إلغاء تطبيق قرار الست سنوات بأثر رجعي، بحيث لا يشمل هذا القرار الطلبة الذين اجتازوا مباراة ولوج كليات الطب والصيدلة بموجب القرار الوزاري القديم.
وطالبت أيضاً بالتوصل إلى اتفاق مع مسؤولي الكليات والطلبة بشأن جدولة معقولة للامتحانات الاستدراكية لإنقاذ السنة الدراسية.
من جهة أخرى، دعت الأمانة العامة طلبة الطب والصيدلة للقبول بالحل المطروح واستئناف الامتحانات والدراسة، محذرةً من الآثار الاجتماعية الخطيرة والأثر السلبي المحتمل على المنظومة الصحية والجامعية.
وفي سياق آخر، وبعد انتقادها في وقت سابق اقصاء الأعضاء المنتسبين اليها من اختيارهم ضمن باحثي الإحصاء، عادت الأمانة العامة لـ “بجيدي” لتشدد على أهمية المشاركة الإيجابية في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، حيث اعتبرت هذه العملية مصدرًا مهمًا للمعلومات التي تساعد في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج العمومية، وتصحيح الأخطاء التي شابت عملية الاستهداف في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية.
