استنكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببولمان تعنت وزارة التربية الوطنية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص تخفيض ساعات العمل وتعميم التعويض التكميلي المقدر بـ500 درهم لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة.
وشددت النقابة في بلاغ توصل “نيشان” بنسخة منه، على احتجاجها ضد الأكاديمية الجهوية فاس-مكناس بسبب عدم تسويتها مستحقات الرتبة 2 لما يفوق 1000 استاذ وأستاذة رغم التزامها مع المكتب الجهوي للنقابة بصرف هاته المستحقات اواخر شهر غشت. كما احتجت النقابة على الاقتطاعات التي وصفتها بـ”الجائرة” التي طالت أجور البعض من هؤلاء الأساتذة.
في نفس السياق، كشفت النقابة عن اختلالات عديدة يشهدها قطاع التعليم العمومي في جهة فاس-مكناس، على رأسها تقليص العرض المدرسي وحصيص الاقليم من الخريجين رغم الخصاص المهول للموارد البشرية في مختلف التخصصات (خاصة المواد العلمية واللغات) والمستويات التعليمية بما فيها التمهيدي.
وتساءلت النقابة حول الأسباب وراء تأخر بناء حجرات واقسام وبعض المؤسسات التعليمية المحدثة والمرصودة اعتماداتها سابقا. هذا في وقت تشهد فيه مؤسسات اكتظاظا مهولا للتلاميذ بلغ نحو 40 تلميذا في القسم الواحد.
الى جانب ذلك استغربت النقابة من استغلال بعض المدارس حجرات التعليم الاولي وتجهيزاتها لتدريس مستويات التعليم الابتدائي، مما ادى الى حرمان شريحة واسعة من الاطفال في هذه المرحلة العمرية من حقهم في التعلم.
ونددت النقابة بالنقص الحاصل في أعداد حجرات هذه الاقسام في المجال الحضري، وحرمان عدد كبير من الاطفال من التسجيل فيها، وهو مايهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين عند تسجيلهم في التعليم الابتدائي. فيما تغيب هذه الاقسام من الأساس في مؤسسات بدواوير وقرى بالجهة وهو مايضرب في مبدأ “العدالة المجالية”.
وأعلنت النقابة في ختام البلاغ تفويضها للمكتب الاقليمي اتخاذ جميع الاشكال النضالية الكفيلة بالتصدي لما وصفته بـ”استخفاف” المديرية الاقليمية لمطالب النقابة الوطنية للتعليم وعموم مطالب نساء ورجال التعليم.
