كشفت مصادر مطلعة لـ”نيشان” أن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، الذي يُعد جزءًا من الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، يواجه أزمة حادة تتخللها تعثرات كبيرة، ما يهدد بتحقيق أهدافه المعلنة في العديد من المدن المرشحة لاستضافة الحدث، والتسبب في تقليص حصة المغرب ضمن الملف المشترك مع إسبانيا والبرتغال.
وكان من المتوقع أن يشكل المشروع نقلة نوعية في مجال إدارة النفايات البيئية، عبر رفع نسبة جمع النفايات إلى 100% بحلول عام 2030. إلا أن المشروع يواجه مشاكل تقنية وإدارية في عدة مدن، رغم استنزافه لملايين الدراهم.
وتعد مدينة طنجة من أبرز الأمثلة، حيث حذر نشطاء بيئيون من كارثة بيئية تهدد الفرشة المائية الجوفية بسبب مشروع طمر النفايات في منطقة المنزلة بضواحي المدينة. المشروع، الذي أُنشئ فوق حوض مائي يُعرف بـ”شرفة العقاب”، المصدر الأساسي لمياه الشرب في المدينة، يهدد بتلوث المياه ويمثل خطراً على صحة السكان.
وفي الدار البيضاء، يعاني مشروع طمر النفايات من بطء في التنفيذ، إذ واجه صعوبات ترتبط برفض السلطات الولائية مقترح إقامته في جماعة المجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة. ورغم الاستقرار على عقار جديد، فإن وتيرة الأشغال تسير ببطء شديد ولا تتناسب مع الميزانيات المرصودة.
الحال لا يختلف كثيراً في مدن أخرى مرشحة لاستضافة كأس العالم، مثل مراكش والرباط، حيث تكاد تغيب المشاريع الجادة والقوية والتي تستجيب تحديدا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتضع الفيفا مجموعة من المعايير الصارمة المتعلقة بإدارة النفايات للمدن المرشحة لاستضافة البطولة، بما في ذلك تعزيز عملية فرز النفايات في المصدر وتقليل الكميات المرسلة إلى المدافن.
وفي ظل هذه التحديات، تواجه المدن المرشحة ضغوطًا متزايدة من لجان الوصاية على ملفات كأس العالم، التي تركز على ضرورة مطابقة المعايير البيئية الصارمة، بما في ذلك التحكم في الرشيح وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد أعلنت مطلع العام الجاري عن الاستعداد لاطلاق وتنفيذ عدة مشاريع وحلول لتدبير النفايات، خاصة في المدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم.
وأوضحت الوزير في معرض ردها عل سؤال برلماني بمجلس النواب، أن الفرز الانتقائي في هذه المدن سيتطلب ميزانية تقدر بنحو 6 مليارات درهم، مشيرة إلى أن وزارتها ساهمت في تمويل أكثر من 13 مركزًا لفرز وتثمين النفايات بغلاف مالي بلغ 277 مليون درهم.
وأضافت بنعلي أنه سيتم تخصيص برنامج خاص بالجماعات التي تنتج أقل من 50 ألف طن من النفايات المنزلية سنويًا، بتكلفة تقدر بـ330 مليون درهم، مشيرة الى ضرورة تعزيز الحكامة في إدارة ملف النفايات.
