أثارت الحملة الواسعة التي نفذتها السلطات المحلية بجماعة جرسيف الأسبوع الماضي لإبادة الكلاب الضالة، باستخدام الرصاص الحي، موجة من الهلع والذعر في أوساط الساكنة، لاسيما لتزامن تنفيذها مع أوقات متأخرة من الليل أو في الصباح الباكر، مما زاد من تعقيد الوضع، وأثار استنكار جمعيات حقوق الحيوان أيضًا.

في هذا السياق، أعربت جمعية الجود للرفق بالحيوان وتنمية المساحات الخضراء عن إدانتها الشديدة لهما وصفته بـ ” الطريقة اللاإنسانية” في التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة.

وطالبت الجمعية من خلال بيان استنكاري توصل به موقع “نيشان”، السلطات المحلية بوقف فوري لهذه العمليات، معبرة عن استيائها من عمليات “الإعدام الجماعية” التي تتعرض لها هذه الكائنات.

وأكدت الجمعية أن الاتفاقية الإطار التي وُقعت سنة 2019 تحت إشراف وزارة الداخلية، توصي بالتعامل مع الكلاب الضالة عبر الإمساك بها وتعقيمها وتلقيحها ثم إعادتها إلى بيئتها (TNR)، وهو الإجراء الذي ترى الجمعية أنه البديل الحضاري والإنساني للتصدي لهذه الظاهرة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن جمعية الجود للرفق بالحيوان ستواصل عملها من أجل وقف هذه الحملات، مع السعي لتطوير مشروع بديل يحترم القوانين الوطنية والدولية.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد قبل أسابيع قليلة، تخصيص وزارته لحوالي 70 مليون درهم على مدار السنوات الخمس الماضية لدعم المجالس الجماعية في مواجهة مشكلة الكلاب الضالة.

وأوضح الوزير ردا على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب حول هاته الظاهرة، أن هذه الأموال قد استخدمت بشكل رئيسي لشراء المركبات والمعدات المتخصصة لجمع الكلاب الضالة ومراقبتها، بالإضافة إلى مكافحة داء الكلب. وفي عام 2024، سيخصص مبلغ قدره 880,000 درهم لبلدية مراكش لشراء مركبتين مزودتين بالأقفاص والمعدات التقنية لتسهيل عمليات الجمع.

وفي سياق مواجهة انتشار الحيوانات الضالة على مستوى البلاد، تم توقيع اتفاقية شراكة إطار في عام 2019، تشمل وزارات الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، ونقابة الأطباء البيطريين. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق بين هذه الجهات واعتماد نهج علمي يتضمن التعقيم الجراحي والتطعيم ضد داء الكلب. ويهدف هذا البرنامج إلى استقرار وتقليل تدريجي لعدد الحيوانات الضالة.