بالتزامن مع تزايد الاحتجاجات التي نظمها حراس الأمن الخاص العاملون في المؤسسات التعليمية بمختلف المدن المغربية، تعبيرًا عن استيائهم من تأخر صرف أجورهم وظروف العمل غير الملائمة، وجهت النائبة مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي سؤالًا برلمانيًا إلى وزارة التربية الوطنية حول الموضوع.
وأثارت النائبة الزخنيني تساؤلات حول التحولات التي شهدتها وظيفة حراس الأمن المدرسي، والتي انتقلت من إشراف الوزارة إلى تفويض ذلك الى شركات خاصة.
وتابعت النائبة في سؤالها، أن هذه التحولات تسبب في اختلالات كبيرة، حيث أصبحت الخدمة ذات طابع “أمني” صرف، مما أدى إلى تراجع الأبعاد التربوية التي كانت تتمتع بها الوظيفة سابقًا.
وأوضحت البرلمانية الزخنيني أن حراس الأمن المدرسي يعانون من تأخرات مستمرة في تلقي أجورهم، ما يؤثر سلبًا على وضعهم الاجتماعي وأدائهم المهني. وتأتي هذه التأخيرات في ظل سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي نظمت في مختلف أنحاء الوطن، احتجاجًا على الأوضاع الصعبة التي يواجهونها.
كما طالبت النائبة الزخنيني الوزير بنموسة، باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حقوق العاملين في الشركات المتعاقدة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للتلاميذ في المدارس العمومية.
