عبرت الجبهة الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية عن استغرابها الشديد من قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024، والذي يتعلق بالاتفاقيتين الموقعتين بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجالي الفلاحة والصيد البحري.
وأضافت في بيان توصل به موقع نيشان أن هذا القرار يُعد مجحفا ومنحازا، ولا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ويشكل ابتزازا سياسيا وتدخلً غير مقبول في سيادة المغرب.
وتابع البيان أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي يخص المغرب ووحدته الترابية هو أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها. وأكدت الجبهة أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية هي مسألة تاريخية وثابتة لا تقبل المساومة أو الابتزاز.
وفي إطار دعمها لموقف السلطات المغربية، ذكرت الجبهة أن المملكة ليست معنية بهذا القرار، ولم تكن طرفا في أي مرحلة من مراحله. كما ثمنت الجبهة قرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المتشبثة بالشراكة الاستراتيجية المتجدرة والدائمة مع المملكة المغربية.
وفي ختام البيان، أكدت الجبهة دعمها الكامل لكافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية التي تتخذها البلاد لمواجهة كل ما من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة، مشددة على ضرورة المحافظة على وحدة المغرب الترابية.
