وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول إدماج الأطر التربوية المزاولة بصفة فعلية لمهام الإدارة التربوية بالتعليم الثانوي التأهيلي في إطار متصرف تربوي.
وقال ذات النائب “إن إحداث إطار متصرف تربوي من طرف الوزارة يدخل في إطار توجهاتها الرامية إلى خلق قيادة تربوية بالمؤسسات التعليمية قادرة على التنزيل الأمثل لمضامين الإصلاح التربوي والقانون الإطار وجعلها قادرة على مواكبة كل أوجه التدبير بها سواء كان تربويا أو إداريا أو ماليا”.
وأضاف بأن الأطر التربوية المزاولة بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، بالإسناد، استبشرت خيرا، بعد إصدار المرسوم رقم 2.22.69 صادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. والذي يقضي في مادته الخامسة، بإدماجهم في إطار المتصرف التربوي بناء على طلب المعنيين بالأمر، غير أن هذا الملف مازال يعرف تعثرا ملحوظا بعد أكثر من سنتين من اصدار المرسوم المذكور يضيف ذات المصدر.
وقال أومربيط أن المعنيين بالأمر وبعد أن قدموا طلباتهم وفق الشروط المطلوبة من أجل إدماجهم في هذا الإطار، قامت الوزارة بتسوية وضعية المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الاعدادي، في حين ثم استثناء المكلفين بهذه المهام بالتعليم الثانوي التأهيلي.بشكل يمس مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الوزارة.
ودعا أومريبط لكشف الأسباب الكامنة وراء تأخر تسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين المزاولين لمهام الإدارة التربوية بالتعليم الثانوي التأهيلي،والإجراءات التي ستُتخذ من أجل الإسراع في إنصاف هذه الفئة.
