في أول رد لها على تداول بعض المنابر الإلكترونية خبراً يفيد بأن وكيل الملك بالناظور أمر بفتح تحقيق حول شبهة تزوير شهادات وملفات طبية، على إثر شكاية تقدم بها طبيب في القطاع الخاص ضد أطباء في القطاع العام، أصدرت اللجنة الإقليمية لأطباء القطاع العام بالناظور بياناً تضامنياً وتصعيدياً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لهذه الاتهامات، ووصفتها بـ”الكيدية” و”المجحفة”.
وأكدت اللجنة في بيانها الذي توصل نيشان بنسخة منه، تضامنها المطلق مع الأطباء الأخصائيين العاملين في القطاع العام، معتبرة أن الشكاية المقدمة تهدف إلى تشويه سمعتهم والنيل من مكانتهم، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطباء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة العالية، وأنهم ظلوا ملتزمين بتقديم خدمات صحية جادة رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها المستشفيات العمومية.
واتهم البيان الطبيب المشتكي بممارسة أعمال لا تتماشى مع أخلاقيات المهنة الطبية، من خلال تقديم شكايات تهدف إلى الإساءة للأطباء العاملين في القطاع العام وعرقلة السير العادي للخدمات الصحية في المستشفيات العمومية، مما يزيد من معاناة المرضى الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الخدمات.
وأعلنت اللجنة أنها لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية على المستوى القانوني والنضالي إذا استمرت هذه الممارسات أو إذا لم يتم توفير الحماية اللازمة للأطباء. ودعت وزارة الصحة والجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لوقف هذه التصرفات التي تهدد استقرار المرفق الصحي العمومي وتسيء إلى كرامة الأطباء.
وأكد البيان أن اللجنة تثق في نزاهة القضاء لإنصاف الأطباء وكشف الحقائق، داعية إلى ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الصحية التي تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين. وختمت اللجنة بالإشارة إلى أنها على استعداد كامل لدعم الأطباء بكل الوسائل المتاحة، مشددة على رفضها القاطع لأي استهداف يمس بكرامة العاملين في القطاع الصحي العمومي.
