دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك من أجل عرض نتائج وتوصيات المجلس بشأن الحصيلة المرحلية لمشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
في الطلب الذي بعث به رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أصدر رأياً في إطار إحالة ذاتية تناول فيه الحصيلة المرحلية للمشروع، موضحاً أبرز النتائج التي تحققت منذ انطلاقه في عام 2021، فضلاً عن التحديات التي تواجه عملية تنفيذه.
أضاف بووانو أن الرأي الذي قدمه المجلس كشف عن وجود هشاشة وعجز مالي هيكلي في النظام المالي لمنظومة التأمين الصحي، حيث تم تحديد تغطية الاشتراكات للتعويضات في ٪72 بالنسبة لـ”أمو” العمال غير الأجراء، و٪21 بالنسبة لـ” أمو” القطاع العام.
كما اعتبر المجلس، وفقاً للمراسلة الموجهة من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن أغلب نفقات التأمين الصحي تتجه نحو القطاع الخاص بسبب ضعف عرض القطاع العام، مما يؤدي إلى سلعنة الخدمات الصحية، ويهدد بإفلاس القطاع الصحي العام على المدى البعيد.
