أعلنت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (FOODEX) التي توجد على رأسها “غيثة الغرفي”، عن إبرام صفقة بقيمة 12,681,977.08 درهم (حوالي 1 مليار و300 مليون سنتيم)، مع وكالة التواصل “A. C” لإعداد وتنظيم جناح المغرب في معرض “غولفود” للأغذية، المزمع تنظيمه في دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025.
الصفقة التي كشفت تفاصيلها وثائق حصرية حصل عليها موقع “نيشان” أثارت جدلا واسعا بسبب المبلغ المخصص لها، والذي وصفته مصادر مطلعة بأنه “مبالغ فيه بشكل كبير”.
وحسب الوثائق، تشمل الصفقة تصميم وتأثيث الجناح المغربي بهدف الترويج للمنتجات الغذائية الوطنية. غير أن اختيار وكالة، تُعرف بأنها متخصصة في التواصل وليس في إعداد أجنحة المعارض، أثار استغرابا واسعا حول معايير التعاقد والجدوى الاقتصادية.
وأكدت مصادر “نيشان” أنه “لا توجد معطيات واضحة عن خبرة الشركة في تجهيز أجنحة المعارض الدولية أو في العمل مع قطاع الأغذية بشكل خاص”، مشيرة إلى أن “الاعتماد على وكالة تواصل بدلا من شركات متخصصة في تجهيز المعارض يُثير الشكوك، خصوصا وأن المبلغ يتجاوز الميزانية الطبيعية لمثل هذه الأعمال بكثير”.
في السياق ذاته، تواصل موقع “نيشان” مع إحدى الشركات المتخصصة في بناء الأجنحة، حيث أكد أحد المسؤولين – الذي طلب عدم الكشف عن هويته – أن “الكلفة المحددة للصفقة تبدو مبالغا فيها مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق، دون الحديث عن المتطلبات التقنية للجناح الذي سيمتد لخمسة أيام فقط”.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذا النوع من الأجنحة عادةً ما يكون عبارة عن هياكل أساسية بسيطة مع لمسات فنية تسويقية، وبالتالي فإن تخصيص أكثر من 1.26 مليار سنتيم لا يعكس حجم العمل الفعلي المطلوب”.
من جهة أخرى، أظهرت الوثائق التي حصل عليها “نيشان” أن الكلفة التقديرية التي وضعتها المؤسسة للصفقة كانت في حدود 10.7 مليون درهم، مما يعني أن العرض الفائز تجاوز التقدير الأولي بنسبة كبيرة. وفي ظل غياب أي توضيحات رسمية من FOODEX، اعتبرت المصادر أن هذا الملف يستدعي تدقيقًا من الجهات الرقابية.
وفي الوقت الذي دعا فيه “رئيس الحكومة عزيز أخنوش” إلى ترشيد النفقات وحصرها في الضروريات، تظل مثل هذه الصفقات محط جدل واسع. وفي انتظار أن تكشف FOODEX عن دوافع قراراتها ومعايير اختيارها، فإن “هذه الخطوة قد تظل دليلا إضافيا على غياب التدبير المحكم والشفافية في تدبير المال العام”، كما تقول المصادر.
جدير بالذكر أن “موروكو فودكس” أو “المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات” هي مؤسسة عمومية أنشئت سنة 1986، وتعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ومن بين مهامها الرئيسية خدمة قطاع المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية الموجهة إلى التصدير، باعتباره أحد دعائم النمو الاقتصادي للمغرب.
