عبّر عدد من آباء وأمهات تلاميذ في مؤسسات التعليم الخاص بعدة مدن مغربية عن استيائهم من مطالب إدارات مؤسسات تعليمية بتلقيحات إضافية لأبنائهم، عقب زيارات قامت بها لجان طبية إلى المدارس.
وأبدى بعض أولياء الأمور استغرابهم من طريقة بعض المؤسسات في التعامل مع الموضوع، حيث طُلب منهم التوجه إلى المراكز الصحية للاستفسار، بدلا من أن توضح اللجنة الطبية بشكل جيد ماهية التلقيحات المطلوبة.
وأفادت أمهات توجهن إلى مراكز صحية عمومية بأنهن فوجئن بتضارب في المعلومات. فبينما اعتقدت إحداهن أن اللجنة الطبية التي زارت المدارس ستتكفل بالتلقيحات، أكدت أخريات أن أبناءهن قد استوفوا جميع التطعيمات، واعتبرن أن الحديث ربما يدور عن لقاح جديد. هذا الغموض زاد من حيرة الأسر، التي كانت تنتظر توضيحات أدق بشأن طبيعة الإجراءات.
في المقابل، أوضح المندوب الجهوي للصحة، بوبكر اليعقوبي، في اتصال هاتفي مع نيشان، أن هذه الحملات تدخل ضمن إجراءات دورية لمراقبة صحة التلاميذ، وهي موجهة خاصة لتحديد التلاميذ الذين لم يستوفوا جميع التلقيحات الواردة في برنامج التلقيح الوطني. وأضاف اليعقوبي أن هذه الحملات تشمل جميع المؤسسات التعليمية، سواء في القطاعين العام أو الخاص، وتتم تحت إشراف لجنة مختلطة من وزارات الداخلية والصحة والتربية الوطنية.
كما أكد المندوب أن الأمر لا يتعلق بأي تلقيحات جديدة، مشيرا إلى أن دور اللجنة الطبية يقتصر على مراقبة التلاميذ وإبلاغ إدارات المدارس، التي تُعلم بدورها أولياء الأمور لاستكمال التطعيمات الناقصة.
من جهة أخرى، يواجه أولياء الأمور في المؤسسات التعليمية الخاصة عائقا إضافيا يتعلق بإجراءات ملء الدفتر الصحي المدرسي. إذ يتعين عليهم مراجعة أطباء القطاع الخاص بدلا من المراكز الصحية العمومية.
وأوضحت سيدة من مدينة سلا أنها قامت بتطعيم ابنها في مركز صحي عمومي، لكنها قوبلت برفض العاملين في المركز ملء الدفتر الصحي، بدعوى أن هذه الخدمة تقتصر على تلاميذ المدارس العمومية، وابنها يدرس في مؤسسة خاصة.
وفي ظل هذه الإشكالات، يطالب أولياء الأمور بتوضيحات شاملة من الجهات المعنية، وتوحيد الإجراءات بين القطاعين العام والخاص لتجنب أي تمييز في الاستفادة من الخدمات الوطنية، بما يضمن صحة وسلامة جميع الأطفال دون تعقيدات إضافية.
