دعا النائب البرلماني أحمد ابريجة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 2 دجنبر الجاري الحكومة إلى التعجيل بإخراج مدونة خاصة بالجبايات المحلية، في إطار استكمال الإصلاح الجبائي الذي انطلق سنة 2019. وأوضح ابريجة في تعقيب على جواب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الجبايات المحلية لا تزال تعاني من تشتت كبير بين الرسوم والضرائب المختلفة، مما يثقل كاهل الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء.
وأشار النائب إلى أن القانون الإطار للإصلاح الجبائي ركز على شقين رئيسيين وهما الشؤون الاقتصادية والشؤون العقارية، لكنه أغفل الجانب المتعلق بالجبايات المحلية، الأمر الذي يتطلب وضع إطار قانوني موحد لهذه الرسوم.
واستشهد النائب بمثال صاحب مقهى، الذي يتحمل عبء أداء رسوم متعددة، تشمل الاحتلال العمومي، ورسوم الدخان، والضرائب على بيع المشروبات، وغيرها. وطالب بأن تُدمج هذه الرسوم في مدونة واحدة لتبسيط الإجراءات وضمان العدالة الجبائية.
من جهة أخرى، أثار نواب برلمانيون آخرون تساؤلات حول سبب استثناء الجبايات المحلية من الإصلاح الجبائي، رغم أهميتها في تعزيز موارد الجماعات الترابية.
كما شدد نواب على الحاجة إلى إعادة النظر في الضريبة المهنية، التي تشكل عبئا ثقيلا على العديد من الفئات المهنية، مضيفا أن الحكومة قدمت وعودا كثيرة بإصلاحها لكنها لم تنفذ بعد.
من جهته، عبّر النائب البرلماني ادريس السنتيسي رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، عن استغرابه من الطريقة التي تُدار بها التعديلات التي يتقدم بها فريقه، مشيرا إلى أن بعض التعديلات تُقبل في مجلس المستشارين وتُرفض في مجلس النواب، مما يؤخر تفعيل الإصلاحات المطلوبة.
