جدد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه أمس الثلاثاء 3 دجنبر 2024، رفضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي صادقت عليه اليوم الأربعاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وأكد الحزب أن هذا المشروع، الذي كان في البداية محط آمال كبيرة، شهد تراجعًا واضحًا في المقاربة الحكومية، حيث تبنت الحكومة، في مرحلة التعديلات، توجهًا تضييقيًا ومحافظًا، بدلاً من التصور الديمقراطي والاجتماعي الذي كان يتطلع إليه الحزب.
وأضاف الحزب في البلاغ أنه، رغم بعض الإيجابيات التي يمكن تسجيلها، فإن هذا المشروع لا يتماشى مع التطلعات الديمقراطية للطبقة العاملة والمجتمع بشكل عام. كما دعا الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، سواء في مجلس النواب أو في غرفتي البرلمان، من أجل أن يتماشى مع الدستور والمبادئ الحقوقية المعترف بها دوليًا.
وفي نفس السياق، جدد حزب التقدم والاشتراكية مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة. وأشار الحزب إلى أن الارتفاع المستمر للأسعار يشكل تهديدًا حقيقيًا للطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، مطالبًا الحكومة باتخاذ تدابير ملموسة لخفض تكاليف المعيشة وتحسين الوضع الاجتماعي للعديد من الفئات.
كما نبه الحزب إلى المخاوف المتزايدة حول مصير المرفق العمومي، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والماء والكهرباء، مشددًا على ضرورة الحفاظ على دوره الاستراتيجي في التنمية الوطنية.
وفيما يتعلق بالقضايا الدولية، عبر الحزب عن إدانته للجرائم الإسرائيلية في فلسطين، مؤكدًا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان المستمر. كما عبر عن قلقه تجاه الوضع في سوريا ولبنان، داعيًا إلى ضمان الاستقرار والوحدة في المنطقة.
وفي ختام البلاغ، دعا الحزب المواطنين، ولا سيما الشباب، إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بهدف المشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن هذا حق أساسي في تشكيل السياسات العمومية والمساهمة في التغيير الاجتماعي.
