عبرت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) عن استنكارها لما وصفته بـ”الهجوم على حقوق الطبقة العاملة والشغيلة”، معتبرة أن مشاريع القوانين الجديدة، بما في ذلك القانون التنظيمي للإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد، تمثل تقويضًا للمكتسبات الاجتماعية والنقابية.
وأوضحت الجامعة في بيان أصدرته اللجنة الإدارية، حصلت “نيشان” على نسخة منه، أن هذه التشريعات تستهدف تجريم الحق في الإضراب وتكبيله، بينما اعتبرت أن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد يسعى إلى تخريبها. كما نددت بما وصفته بـ”التعديلات المدمرة” التي تمس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، مشيرة إلى أنها تشكل اعتداءً على مدخرات المؤمنين والمؤمنات.
وذكر البيان أن الجامعة تتعرض لممارسات تضييقية مستمرة، تشمل رفض تسلم الملفات القانونية لمكاتبها النقابية، ومنع استخدام القاعات العمومية، وإصدار قرارات تعسفية ضد مناضليها ومناضلاتها. في سياق متصل، أكدت الجامعة رفضها القاطع لنظام الوساطة في التعليم الأولي، مطالبة وزارة التربية الوطنية بإدماج المربيات والمربين في النظام الأساسي لموظفي القطاع، وحماية العاملين من الانتهاكات التي يتعرضون لها، بما في ذلك قرارات الطرد التعسفي.
وفي إطار مطالبها الإصلاحية، شددت الجامعة على ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بشمولية، بما يتضمن إلغاء الاقتطاعات من أجور المضربين وسحب العقوبات الإدارية، وتسوية وضعيات الفئات المتضررة مثل الأساتذة المساعدين، المقصيين من خارج السلم، والعاملين في المناطق النائية.
واختتمت الجامعة بيانها بدعوة كافة العاملين والعاملات في قطاع التعليم إلى التعبئة والمشاركة القوية في المسيرة الوطنية المقرر تنظيمها يوم الأحد 29 دجنبر 2024 بالرباط، احتجاجًا على قانوني الإضراب والتقاعد، والدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والنقابية. واعتبرت الجامعة أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد صفوف النقابات وتعزيز التضامن لمواجهة ما وصفته بـ”المخططات التصفوية والتراجعية”.
