في قرار أثار الكثير من الجدل في الأوساط التعليمية، عممت وزارة التربية الوطنية مذكرة على مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، أعلنت فيها عن مواعيد إجراء الامتحان الموحد المحلي وإجراءات نهاية الأسدوس الأول بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
وقالت الوزارة إن المذكرة تأتي في إطار تنظيم إجراء الامتحان الموحد المحلي لكل من السنة السادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي، وتنفيذ العمليات المرتبطة بإنهاء الأسدوس الأول من السنة الدراسية بهذين السلكين.
وأوردت المذكرة رزنامة وصفتها مصادر تعليمية بـ”العبثية”، وتهم العمليات الخاصة بإجراء وتصحيح الامتحانين وتهيئة نتائج الأسدوس الأول، وموافاة التلميذات والتلاميذ ببيانات النقط، وكذا استئناف الدراسة من أجل انطلاق تصريف برنامج الأسدوس الثاني من السنة الدراسية.
وقررت الوزارة إجراء الامتحانين الموحدين بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي يومي 15 و16 يناير 2025، مع الحرص على إنهاء عمليات التصحيح ومسك النقط في أجل أقصاه يوم 18 يناير 2025. وحسب ذات المصدر، سيتم استئناف الدراسة بمستوى السنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة ثانوي إعدادي وانطلاق تصريف برنامج الأسدوس الثاني يوم 20 يناير 2025، مع استئناف الدراسة بالنسبة لباقي المستويات بالسكين الابتدائي والثانوي الإعدادي وانطلاق تصريف برنامج الأسدوس الثاني يوم 17 يناير 2025.
ووجهت الوزارة لتخصيص يوم أو نصف يوم لعقد مجالس الأقسام حسب المدة الزمنية الضرورية لكل قسم، وذلك يومي 23 أو 24 يناير 2025، وموافاة التلميذات والتلاميذ ببيانات النقط يوم 25 يناير 2025.
ودعت الوزارة للحرص على اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل التنفيذ الدقيق لمختلف العمليات الخاصة بإنهاء الأسدوس الأول من السنة الدراسية، بما يمكن من تحقيق الأهداف الرامية إلى ترشيد الزمن المدرسي، بما فيها ضمان استمرار خدمات الإيواء والإطعام والنقل المدرسي إلى غاية يوم 25 يناير 2025، وكذا تشكيل لجان إقليمية وجهوية للسهر على تتبع التقيد بفحوى هذه التدابير من طرف جميع المتدخلين على مستوى المؤسسات التربوية، ورفع تقرير في هذا الموضوع للكتابة العامة للوزارة.
ولقيت المذكرة ردود فعل ساخطة لدى الأساتذة، وسط اتهامات للوزارة بالهرولة لإجراء الامتحانات وإطلاق الدورة الثانية قبل انتهاء الدورة الأولى.
