وجه حزب التقدم والاشتراكية، من خلال نداء صادر عن مكتبه السياسي، دعوة إلى مناضليه وكافة المواطنات والمواطنين للمشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية التي ستنظمها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، يوم الأحد 19 يناير الجاري، انطلاقاً من ساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط، على الساعة 11 صباحاً.
وأكد الحزب أن هذه الخطوة تأتي في إطار التصدي لما وصفه بـ”المضامين التراجعية” التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، والذي صادق عليه مجلس النواب بصيغته الحالية. واعتبر الحزب أن المشروع يحمل قيوداً صارمة تحدّ من هذا الحق الدستوري، مما يتعارض مع روح الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشدد النداء على أن حزب التقدم والاشتراكية، باعتباره أحد الهيئات المؤسسة لجبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب وعضواً فاعلاً في بلورة برامجها النضالية، يلتزم بمواصلة الضغط على الحكومة من أجل تعديل المشروع ليضمن حماية قانونية شاملة للأجراء والموظفين ومختلف فئات المهنيين.
كما دعا الحزب مناضليه إلى إسماع أصواتهم عبر المشاركة الفعالة في هذه المسيرة، في مسعى للضغط على الحكومة لجعل القانون التنظيمي لممارسة الإضراب أكثر توافقاً مع المعايير الديمقراطية السليمة، بما يضمن حقوق الأجراء ويوفر إطاراً قانونياً يحميهم من أي انتهاك أو تضييق.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توترات مستمرة بين الحكومة والهيئات النقابية حول مضامين مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب. وقد أثار المشروع انتقادات واسعة من طرف النقابات والأحزاب المعارضة، التي ترى أنه يفرض قيوداً تعسفية على الحق في الإضراب، أحد أهم الحقوق المكتسبة التي يكفلها الدستور المغربي.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، الذي أعدته الحكومة، إلى تنظيم ممارسة هذا الحق بما يضمن استمرارية المرافق العامة والخاصة. إلا أن منتقديه يعتبرونه يفتقر إلى التوازن بين حقوق العمال وضمان مصالح المشغلين، ما دفع النقابات وأحزاباً معارضة، من ضمنها حزب التقدم والاشتراكية، إلى المطالبة بتعديله.
وأكد الحزب في بيانه أن هذه المسيرة الاحتجاجية تشكل فرصة للتعبير عن رفض الصيغة الحالية للمشروع، مشدداً على ضرورة الحضور المكثف لإيصال رسالة واضحة للحكومة، مفادها أن حقوق الأجراء والموظفين خط أحمر لا يمكن التراجع عنه.