بعد أسابيع قليلة من انتخابها على رأس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة خلفًا للرئيس المعزول أنس البوعناني، وجدت أمينة حروزى نفسها في مواجهة شكايات جديدة تتعلق بتعثر ملفات المهندسين المعماريين.
في هذا السياق، وجه المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بمنطقة القنيطرة، رسالة عاجلة إلى رئيسة المجلس الجماعي، يشتكي فيها من التأخير الكبير الذي يواجهه العديد من المهندسين المعماريين في الحصول على التراخيص اللازمة لمشاريعهم عبر منصة “رخص”.
ووفقًا للمجلس، فإن المهندسين المعماريين المعنيين قاموا بتسديد جميع الرسوم المستحقة بما في ذلك الرسوم الجماعية، ومع ذلك لم يتم معالجة ملفاتهم بالشكل المناسب.
وأشار المجلس الجهوي للمهندسين إلى أن العديد من الملفات ظلت عالقة في مرحلة توقيع الرئيس لعدة أسابيع، بينما تراجعت بعض الملفات إلى المرحلة السابقة الخاصة بأداء الرسوم، مما زاد من حدة الاستياء لدى المعنيين.
وفي التفاصيل، كشف المجلس أن المشاريع التي تأثرت بهذا التأخير تشمل بناء على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا، تحتوي كل منها على شقتين بكل طابق، وهي مشاريع التزمت بكافة الشروط القانونية والمعايير العمرانية. ورغم ذلك، فإن هذه المشاريع لم تحصل على التراخيص بعد، في وقت تمت فيه الموافقة على مشاريع مشابهة.
من جهة أخرى، أفاد المهندسون المعماريون في تصريحاتهم أن التأخير في توقيع الوثائق يصل إلى أكثر من أسبوع في بعض الحالات، مما يضر بمصالح المستثمرين والمشاريع العقارية.
ويذكر أن هذه التأخيرات قد تسببت في توترات كبيرة، خاصة وأنها كانت من بين الأسباب التي أدت إلى إحالة الرئيس السابق للمجلس الجماعي إلى المحكمة الإدارية، حيث قضت بعزله رفقة اثنين من نوابه. وفي ضوء هذا الوضع، يطالب المجلس الجهوي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع الإجراءات الترخيصية وحل مشكلة التأخيرات، حفاظًا على استمرارية المشاريع وتنميتها في المدينة.
