أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الضوء الأخضر لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات، من أجل توظيف عدد من الخبراء بأجور مغرية، حيث منح رئيس الحكومة بموجب رسالة موقعة بتاريخ 27 دجنبر 2024، ترخيصا استثنائيا للوزارة من أجل تشغيل خبراء بموجب عقد.
ويتعلق الأمر، وفق معطيات موقع “نيشان”، بشغل منصب خبير في مجال البحوث والتجارب العلمية المرتبطة بالتنظيم الزراعي والتنمية المستدامة، لمدة سنتين يمكن تحديدها لمدة محددة إضافية، دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للعقد 4 سنوات.
ونص القرار الخاص بهذا المنصب على ضرورة التوفر على تجربة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في القطاع العام أو الخاص، ما يعني أن الأجر الشهري للخبير لن يقل عن 30 ألف درهم، وقد يصل إلى 50 ألف درهم في حال تم التعاقد مع خبير يتوفر على تجارب مهنية تتجاوز 25 سنة.
وقرر الوزير أيضا توظيف خبير، وفق نفس الشروط، في مجال تدبير وتسيير أسواق الحبوب وتطوير المعطيات المرتبطة بها. وقد أثارت قرارات توظيف الخبراء هاته تساؤلات حول ما إذا كانت الخبرات التي تتوفر عليها الوزارة الفلاحة، في مختلف المديريات والمكاتب والوكالات التي توجد تحت وصايتها، عاجزة على توفير الاستشارة أو الخبرة في المجالات التي حددها الوزير.
وعلى مستوى كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تم إصدار قرار بفتح باب الترشيح لتشغيل خبيرين اثنين في مجال الاستراتيجية، وفق مجموعة من الشروط على رأسها التوفر على مستوى علمي لا يقل عن متابعة 5 سنوات الأقل من التعليم العالي بنجاح متوجات بدبلوم بدرجة (باك+5)، والتوفر على تجربة مهنية لا تقل عن 5 سنوات، ما يجعل الأجور التي سيحصل عليها هؤلاء الخبراء لا تختلف عن المناصب المعلنة على مستوى وزارة الفلاحة.
أيضا شملت قرارات توظيف الخبراء على مستوى قطاع الصيد البحري توظيف خبير مجال دعم إدارة مشروع معلوماتي، وتوظيف خبير آخر في مجال المراقبة والتفتيش المتعلقة بأنشطة الصيد البحري.
أخنوش يمنح وزير الفلاحة ترخيصا استثنائيا لتوظيف خبراء بأجور مغرية







