نقابيون يبرزون مطالبهم لإنقاذ الوكالات الحضرية من “حالة الإفلاس”

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية اجتماعه العادي، يوم الجمعة 14 فبراير 2025، استعرض فيه مستجدات الأوضاع بالوكالات الحضرية، في ظل ما قال إنه “يعيشه مستخدموها من أوضاع مزرية واستثنائية بسبب خضوعهم لأنظمة أساسية مؤقتة تعود لتسعينيات القرن الماضي، حيث إن بنود هذه الأنظمة المؤقتة متجاوزة، وتتناقض مع مقتضيات دستور 2011 ومقتضيات مدونة الشغل، بالإضافة إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وهو ما أوصل هده المؤسسات إلى حالة الإفلاس”.
المكتب قال، في بلاغ توصل “نيشان” بنسخة منه، إنه “وبالرغم من الوعود التي قدمها عدد من الوزراء المتعاقبين على القطاع منذ حكومة التناوب إلى الآن، من أجل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يحقق كرامة المستخدمين ويضع حدا للنزيف الذي تعرفه عدد من الأطر والكفاءات، فإن عدم وفاء هؤلاء الوزراء بالتزاماتهم زاد من تعقيد أزمة المؤسسات العمومية”.
مضيفا أنه “في ظل هذه الوضعية الصعبة وانطلاقا من الواجب الاجتماعي الملقى على عاتق المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، فإنها تدعو وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى “اعتماد مقاربة تشاركية مع النقابات الجادة من أجل الحسم في الملفات المصيرية لمستخدمي الوكالات الحضرية، ووضع حالة لأجواء الاحتقان من خلال مطالبة عدد من مدراء الوكالات الحضرية باحترام الحريات النقابية وإطلاق جولات للحوار الاجتماعي القطاعي ووضع حد للتضييق على عدد من القيادات النقابية من خلال إقصائهم من الولوج الى مناصب المسؤولية، واقتصار التعويضات عن التنقل والمنح على مقربين”.
المكتب دعا أيضا إلى “محاسبة عدد من المسؤولين بالوكالات الحضرية القائمين على تزوير انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في عهد الحكومة السابقة، من خلال تغيير الأظرفة والتأثير على المستخدمين مما أنتج تمثيلية هجينة خدما للوبي المسيطر على الوكالات الحضرية، ونفس الشيء في انتخاب أعضاء المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، مما يستوجب اعادة النظر في ادوار المؤسسة وإقرار هياكلها من أجل استفادة كافة الأقاليم من خدماتها بل تمركزها بالرباط فقط”.
وطالب البلاغ بـ”إعادة النظر في القوانين المؤطرة للمجالس الإدارية التي أصبحت مجرد مسرحيات لا تعكس الحصيلة الحقيقية للوكالات الحضرية، كما أن عدم تنفيذ توصيات هاته المجالس يفقدها مصداقيتها، وهنا نطالب بتنفيذ كافة التوصيات منها المتعلقة بتنزيل هياكل ملحقات الوكالات وصرف منحة النتيجة لمستخدمي الوكالات الحضرية لكل من الداخلة والعيون”.
ومن بين المطالب التي سطرها البلاغ أيضا “إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين خصوصا الفئات المرتبة في السلالم الدنيا”.
وكذا “تغییر مقتضیات الملحق التعدیلي 01/ 2007 لتسهیل الانتقال بین الوكالات الحضریة ووضع معايير للحركة الانتقالية بتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين وهنا نسجل استياء الجميع من الطريق المعتمدة في السنوات الأخيرة من خلال إقصاء الحالات الاجتماعية والالتحاق بالأزواج في حين اعتمدت الحركة على الانتماء السياسي الضيق”.
إضافة إلى “العمل على تطبيق المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية”، وإقرار نظام أساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية قبل متم السنة الحالية”.