ملف “أراضي اليهودي”.. الوكيل العام يأمر بإتمام البحث بعد تخلف بعض المشتكى بهم

علم موقع “نيشان” من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة أمر بإتمام البحث في الملف الذي بات يعرف إعلاميا بـ”أراضي اليهودي”، وذلك بعد تخلف عدد من المشتكى به عن حضور عملية التقديم التي تمت أمامه يوم أمس الأربعاء 05 مارس 2025.
مصادر “نيشان” قالت إن مجموعة من الأشخاص تم تقديمهم أمام الوكيل العام بين ثلاثة منتخبين بجماعة كزناية، فيما تخلف عدد من المشتكى بهم عن الحضور ما دفع الوكيل العام إلى الأمر بإتمام البحث في الملف.
وكان الوكيل العام بطنجة قد أصدر أوامره بتقديم مجموعة من المنتخبين بجماعة كزناية، بينهم النائب الأول للرئيس، على خلفية ملف الاستيلاء على أراضي تعود ملكيتها إلى مواطن يعتنق الديانة اليهودية.
مصادر “نيشان” قالت إن البحث في الملف ينتظر أن يميط النقاب عن تفاصيل في غاية الخطورة، وهي التفاصيل التي ينتظر الرأي العام الطنجاوي والوطني ما ستؤول إليه، بالنظر إلى “الحجم السياسي” للمتهمين، وما إن ستتم متابعتهم في حالة اعتقال أو سراح.
وكان الوكيل العام للملك بطنجة قد أحال الملف على الفرقة الوطنية للتحقيق في شبهات تكوين عصابة إجرامية، والتزوير، والترامي على ملك الغير، والبناء فوقه، وتجزئته سريا بدون رخصة، في مواجهة مجموعة من المنتخبين بجماعة كزناية ومنعش عقاري وعدول.
وذلك بعد أن توصل بحكم قضائي صادر عن قاض بالقسم العبري بالمحكمة الابتدائية، معزز بمجموعة من الوثائق، أقر بملكية المواطن اليهودي لـ 11 بقعة أرضية بكزناية.
حيث اكتشف المواطن اليهودي، فور عودته إلى المغرب، السطو على 11 بقعة أرضية في ملكيته، وتحويلها إلى تجزئة سكنية بمنطقة كزناية ليحصل على الحكم المذكور من القسم العبري بالمحكمة الابتدائية.
ليقوم بعد ذلك بتوكيل محام للترافع عنه، مرفقًا شكايته بتصريح قضائي صادر عن هذا الحكم مترجم إلى اللغة العربية، يؤكد أن “السيد يعقوب (جاكوب) ليفي بنديان المزداد في 1938 هو الوريث الشرعي لمجموعة تركة إخوته”، وصدر القرار في 23 دجنبر 2021، اعتمادًا على شهادة إثبات صادرة في الثاني من نونبر 2012.
وكانت الشرطة قد استمعت في إطار أبحاثها في الملف إلى مجموعة من المشتكى بهم بينهم رئيس جماعة كزناية.
من جهته، كان محمد بولعيش، رئيس جماعة كزناية، اقد صرح لـ”نيشان” ٕبأنه لا علم له بأي تقديم ولا علاقة له بالأرض موضوع البحث القضائي ولم يكن يعرف موقعها حتى، إلا بعد استدعاء الضابطة القضائية، خصوصا أن الملف يعود إلى فترة تسبق توليه رئاسة الجماعة.