التهراوي يطلق يد حراس الأمن لحماية المستشفيات وصفقات جديدة تفرض السميك والضمان الاجتماعي

بدأت ملامح الإجراءات التي اتخذها وزير الصحة أمين التهراوي، فيما يتعلق بصفقات الحراسة، تتضح شيئا فشيئا. فقد فرضت الوزارة دفتر تحملات صارم يلزم الشركات الفائزة بتقديم وثائق تثبت أداء الحد الأدنى للأجر وأيضا التصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبدأت عدد من المستشفيات في إعادة إطلاق صفقات الحراسة، بعد قرار وزير الصحة إلغاءها، ما أثار ضجة واتهامات للوزير، في وقت اختار الأخير فرض شروط جديدة من بينها التوفر على مستوى تعليمي.
ومنح دفتر تحملات خاص بمستشفى مولاي بوسف الحراس الخواص صلاحيات من بينها تبرير إخراج أي معدات من المستشفى عبر وصل خروج موقع من قبل المسؤول عن المعدات والمسؤول في المستشفى، على أن يرفض حراس الأمن إخراج أي معدات لا تتوافق مع هذه الشروط وإبلاغ المسؤولين في المستشفى.
المقاول تم إلزامه ايضاً بضمان مراقبة الممتلكات العقارية والمنقولة في المواقع المستفيدة من الخدمة من خلال توفير الحراس بشكل دائم، وأن يتدخل في حال حدوث دخول غير مصرح به أو سرقة أو تهديد بتلف الممتلكات المراقبة.