قرر وزير العدل فرض نظام جديد للحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين في المديريات الإقليمية للعدل والمحاكم ، مع تحديد فترة تولي المسؤولية بأربع سنوات قابلة للتجديدة مرة واحدة.
وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة مذكرة رسمية تدعو من خلالها المسؤولين الإداريين الذين قضوا أربع سنوات متتالية في نفس المنصب والمقر إلى الخضوع لعملية انتقالية قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وربطت الوزارة هذه الخطوة بما يفرضه الواقع من ضرورة تبني تدبير مرحلي أساسه تدعيم المصالح اللاممركزة للوزارة والمحاكم في ظل التحولات التي شهدها قطاع العدل، وما يتطلبه ذلك من مسؤولين إداريين قادرين على الرفع من نجاعة أداء التدبير بهذه الوحدات الإدارية التي يشرفون عليها، وضخ دماء جديدة داخلها تفاديًا لبقاء مسؤولين إداريين معينين في نفس المنصب لمدة طويلة، مما قد يكون له انعكاسات سلبية على جودة الأداء داخل هذه المرافق الإدارية الحيوية.
ونبهت المذكرة إلى ما تكتسيه الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين من أهمية بالغة، لكونها آلية ناجعة لتعزيز الدينامية الإدارية في قطاع العدل، وإعطاء بعد جديد للتحديث الإداري المنشود، والتغلب على بعض مظاهر الجمود والمشاكل التي أضحت تبرز على مستوى التدبير.
وأكَّدت الوزارة أنه سيتم مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية للمسؤولين المعنيين بالانتقال، وذلك في إطار احترام المصلحة العامة للقطاع.
