“تجاذبات” بوزارة التربية تهدد المطالب المالية والنقابات تدعو لتدخل برادة

تصدر التعويض التكميلي لائحة المطالب التي دعت النقابات التعليمية وزير التربية للأسراع بالإفراج عنها وسط اتهامات لمسؤولين مركزيين بالوزارة بدحرجة باقي مضامين الاتفاق داخل اللجنة التقنية لربح الوقت بعد إعفاء الكاتب العام.

 وقالت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك أن ترؤس برادة لأشغال اللجنة العليا للحوار القطاعي يوم 18 فبراير 2025، والتي خلصت إلى الدفع قدماً نحو تنزيل ما تبقى من مواد النظام الأساسي والتزامات اتفاقي 10 و26 من شهر سبتمبر 2023، لم ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أشغال اللجنة التقنية المشتركة بسبب التجاذبات الواضحة بين ممثلي الوزارة، ما أدى إلى تعطيل المسار التراكمي للحوار القطاعي وتأخير تلبية انتظارات الأسرة التعليمية. كما تذكركم الوزارة بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها في 9 يناير 2025.

 ونبه البلاغ لتنامي مؤشرات التذمر داخل الشغيلة التعليمية نتيجة هذه الوضعية، ما جعل النقابات الأكثر تمثيلية قراراً بدعم جميع الفئات المتضررة والإعلان عن خطوات تضامنية وحدوية. وفي هذا السياق، نحن في النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، نود أن نعرض أمامكم تأثيرات التجاذبات الحاصلة بين المسؤولين المركزيين، ونوافيكم بحصيلة ما تم إنجازه وما تعثر في أشغال اللجنة التقنية المشتركة.

 وطالبت ذات النقابات بالتدخل العاجل لتصحيح نمط الاشتغال الحالي للجنة التقنية المشتركة لضمان فعاليتها، مع رفض فرض الأمر الواقع المتمثل في الإعلان عن المباريات دون الحسم في ملف الترقيات والامتحانات المهنية. كما أحالت على الالتزامات الحكومية تجاه القطاع، وكذلك بالملفات التدبيرية التي تم عرضها على أنظار اللجنة التقنية المشتركة، وهي الملفات التي قالت أنها كانت سبباً وراء التوقف المؤقت لأشغال اللجنة حتى يتم الوفاء بالالتزامات الموقعة.

 ولخصت النقابات المطالب التي يجب العمل على تسويتها بشكل عاجل هي كما يلي:

1. النصوص التنظيمية والتطبيقية المتبقية:

   • إتمام مشروع التعويض التكميلي المعد لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، المختصين التربويين والاجتماعيين، والمتصرفين في وزارة التربية الوطنية، والمساعدين التربويين، والأطر المدمجة، وأساتذة الثانوي التأهيلي غير الممارسين.

   • ضمان التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة وفق التأويل الإيجابي المتوافق بشأنه بخصوص المادة 81، بالإضافة إلى جبر الضرر للمتضررين القدامى.

   • تسريع البت في لوائح الترقية بالاختبار برسم سنة 2023، مع الاهتمام بمشروع النظام الأساسي للأساتذة المبرزين باعتباره أحد الالتزامات الموقعة.

   • جبر الضرر الناتج عن ترقية المتصرفين التربويين برسم سنوات 2021 و2022 و2023.

2. القرارات الإجرائية والهيكلية:

   • تنظيم الحركات الانتقائية الخاصة بجميع الهيئات والأطر، مع استدماج الملاحظات التي تقدمنا بها كـنقابات تعليمية.

   • معالجة وتدقيق مهام جميع الفئات بما يحقق التوازن والتكامل المهني، مع مراجعة ساعات العمل بما يتوافق مع الملاحظات الاستشارية.

   • تحسين كيفية تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التأطير والمراقبة، اللجان التخصصية، المجالس المركزية والجهوية والإقليمية، على أن يتم ذلك ضمن إطار الحوار القطاعي.

3. الملفات المتعلقة بالتعويضات:

   • التعجيل بصرف التعويضات عن التصحيح والامتحانات الإشهادية المتفق عليها.

   • معالجة التأخر الحاصل في التأشير على القرارات المرتبطة بالمادة 177، بما في ذلك احتساب الوضعية الأفضل للمعنيين وفقاً للمواد 76 و85 و145.

   • معالجة وضعية الترسيم والترقية في الرتب، إضافة إلى التعويضات المتعلقة بالمنطقة والتعويض التكميلي للحالات المتبقية.

   • تسوية الحالات العالقة المتعلقة بحالات الانتقال والتعيين، وإعادة النظر في امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023.

4. التدابير المتعلقة بالموظفين والعاملين في القطاع:

   • تفعيل الحسابات الخاصة بالحالات المتبقية من العرضيين، منشطي التربية غير النظامية، أساتذة الخصاص، وحاملي قرارات التعيين.

   • معالجة وضعيات الإلحاق الناجحين في مباريات التعليم العالي.

   • الترخيص للموظفين باجتياز مباريات التوظيف أو الترشيح للمناصب المسؤولية في قطاعات أخرى، باعتبارها من المكتسبات.

   • معالجة التأخير الحاصل في تسوية التعويض اليومي عن التكوين.

5. الملفات المرتبطة بمباريات ونتائج الامتحانات:

   • إعلان نتائج امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2024.

   • التقيد بالأجال الزمنية المتفق عليها بشأن مباريات ولوج مراكز التكوين، مع ضرورة الحسم في الترقيات المرتبطة بها.

6. ملفات مطلبية تخص فئات معينة:

   • معالجة ملف المقصيين من خارج السلم.

   • معالجة ملفات ضحايا النظامين، بالإضافة إلى الملفات القانونية (الأطر المشتركة، الممولون، خريجو مراكز التفتيش، التوجيه والتخطيط).

   • استفادة جميع المتدخلين في مدارس الريادة من التعويضات المالية دون استثناء من مختصين تربويين واجتماعيين، ومسيري المصالح المادية والمالية.

   • معالجة ملف المربيين والمربيات في التعليم الأولي، وأعوان الحراسة والنظافة والإطعام بمؤسسات التعليم العمومي.

 وشددت النقابات الخمس على أهمية استمرار التنسيق والإشراف المباشر من طرف الوزير برادة حتى يتم التجاوب مع هذه الملفات في أقرب وقت ممكن، كما تشبثت بضرورة الالتزام بالبناء المشترك في تدبير مختلف قضايا القطاع كما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الحكومي، بهدف تحقيق كافة النقط المطروحة سابقة الذكر، بما يعزز فعالية التدبير ومواصلة بناء الثقة في مؤسسة الحوار القطاعي ونزع فتيل التوتر في القطاع.