ألغى معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأيت ملول عن إلغاء الأيام التكوينية التي كان من المزمع تنظيمها بين السابع والعاشر من أبريل الجاري، والتي كانت ستتم بشراكة مع منظمة صهيونية تدعى “كالتيفايد”.
ويأتي هذا القرار بعد ضغوطات مكثفة من عدة منظمات مدنية ونقابية، حيث عبر المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن استنكار شديد للخطوة التطبيعية التي كان المعهد يعتزم اتخاذها، مطالبًا بإلغاء هذه الفعالية دون أي تأخير.
وأبدى المكتب المحلي المعني قلقه من التعاون مع الكيان الصهيوني في المجال الزراعي، مذكرًا بأن هذا التعاون يتعارض مع مواقف الشعب المغربي الثابتة الرافضة للتطبيع بكافة أشكاله. وأكد أن المعهد يتحمل المسؤولية عن هذه الخطوة، مشددًا على ضرورة التراجع عن أي نوع من التعاون العلمي مع المؤسسات الصهيونية.
و عبر المكتب المحلي لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأكادير، التابع للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن إدانته الشديدة والقطعية للخطوة التطبيعية المتمثلة في تنظيم المعهد لأيام تكوينية بشراكة مع منظمة صهيونية تُدعى “كالتيفايد”. وقد طالب المكتب المحلي بإلغاء هذه الفعالية بشكل فوري ودون شروط، مع التأكيد على رفض هذه الشراكة التطبيعية.
وأصدر المكتب المحلي بيانًا يحمل إدارة المعهد الزراعي المسؤولية عن السماح بتنظيم هذه الأيام التكوينية، مشيرًا إلى الخطورة البالغة التي يسببها التعاون مع هذه المنظمة الصهيونية. كما دعا إلى التراجع العاجل عن هذه الخطوة، مع الالتزام بالمواقف الثابتة والتاريخية للشعب المغربي الرافضة للتطبيع مع الاحتلال. وتحديدًا، شدد البيان على ضرورة وقف أي تعاون علمي أو أكاديمي مع المؤسسات التابعة للكيان الصهيوني، لاسيما في المجال الزراعي الذي يُعتبر من المجالات التي يستخدمها الكيان الصهيوني كوسيلة للتغلغل في المنطقة.
وجاء هذا القرار بعد أن ظهرت مجموعة من الخروقات في مركب البستنة بأكادير، وهو ما دفع النقابة إلى دعوة كافة العاملين في المعهد من أساتذة وطلاب لمقاطعة الفعالية وتعبيرًا عن رفضهم القاطع للتطبيع. كما تم توجيه نداء إلى الفلاحين والمهنيين في القطاع الزراعي في منطقة سوس لمقاطعة هذه الدورة التكوينية، التي اعتبرها المكتب مشبوهة.
وفي بيان آخر، أكدت النقابة استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أي مخططات تطبيعية أخرى، داعية إلى ضرورة تكاتف الجهود بين كافة الإطارات الحقوقية والنقابية والسياسية والمجتمع المدني من أجل التصدي لهذه الممارسات.
