يعقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اجتماعا صباح اليوم مع جمعيات هيئات المحامين بالمغرب لمناقشة قانون المهنة.
ويأتي هذا الاجتماع، حسب مصادر نيشان، للحسم في بعض القضايا الخلافية التي طرحها عبد اللطيف وهبي ونسبها إلى جهات لم يحددها.
وكان ذات المسؤول الحكومي قد هدد في فبراير الماضي بسحب مشروع قانون المحاماة، الذي لا يزال محل نقاش بينه وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول مضامينه وتعديلاته.
وصرّح وهبي، خلال اليوم الدراسي الذي نُظّم بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، يوم الخميس 13 فبراير 2025، قائلاً: “بعد المسطرة الجنائية سيأتي قانون المهنة، وأقولها بصراحة، لا أعتقد أنه سيأتي”، مضيفاً: “هناك مفاوضات ومناقشات، لكن أخبركم بكل صراحة أن قانون مهنة المحاماة قد لا يرى النور”.
كما قال خلال نفس اليوم الدراسي، الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بشراكة مع وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب: “ناقشت مشروع القانون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتم استكمال المفاوضات، غير أن هناك أموراً يريدها المحامون وأخرى ترفضها جهات أخرى، وأنا مضطر للتنقل والتفاوض بين الطرفين. وإذا تبين لي أن هذا الخلل سيظل قائماً، فسأسحب مشروع قانون مهنة المحاماة”.
وشدّد من نبرته قائلاً: “وأنا أميل إلى سحبه، إذ لدي قضايا أخرى تستوجب المعالجة… إن أرادوا التفاهم فسأبقي على المشروع، وإن لم يتوصلوا إلى اتفاق فسأتجه نحو سحبه”.
