تواصل السوق الأوروبية هيمنتها على قطاع الأدوية في المغرب، إذ تشير البيانات الحديثة إلى أن المغرب يعتمد بشكل كبير على واردات الأدوية من أوروبا، حيث بلغت قيمة الواردات من هذه السوق 559 مليون يورو (ما يعادل 6.15 مليار درهم) في العام 2024، مسجلة بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه إجمالي الواردات 482 مليون يورو. هذا الارتفاع يعكس تبعية السوق المغربية بشكل واضح للأسواق الأوروبية في تأمين احتياجات البلاد من المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الصحية.
لكن على الجانب الآخر، يظل الأداء التصديري للمغرب نحو الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع دون المستوى المطلوب. فقد لم تتجاوز قيمة الصادرات المغربية من الأدوية نحو أوروبا 20 مليون يورو (حوالي 220 مليون درهم) في 2024، وهو رقم منخفض مقارنة بـ21.2 مليون يورو سجلت في عام 2023. هذا التباين الكبير بين الواردات والصادرات يعكس اختلالًا هيكليًا في التجارة الدولية للأدوية، وهو ما يثير القلق حول القدرة التنافسية للصناعات المحلية في هذا المجال.
في سياق متصل وجهت البرلمانية مجيدة شهيد سؤالاً إلى وزير الصحة، تساءلت فيه عن الأسباب الكامنة وراء هيمنة عدد قليل من الشركات على سوق الأدوية في المغرب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية بشكل غير مبرر. وأكدت البرلمانية أن هذا الوضع يتسبب في نقص التنافسية ويضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة الأدوية الأساسية.
وفي سؤالها، تساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحفيز المنافسة في القطاع، وتعزيز الشفافية، بما يضمن توفير الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين. كما طالبت بفتح تحقيق لمعرفة العوامل الاقتصادية التي تقف وراء هذا الاحتكار، وتحديد التدابير اللازمة لضمان التوازن في السوق.
وأشارت البرلمانية إلى أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلباً على حياة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الأدوية وتفاقم مشكلة الاحتكار التي تساهم في تحديد الأسعار بشكل يضر بفئات واسعة من المجتمع. كما أثارت مجيدة شهيد تساؤلات حول التحديات التي يواجهها القطاع في المغرب، بما في ذلك قلة التنافسية وضعف الرقابة على الشركات الكبرى التي تسيطر على السوق.
وكانت البرلمانية قد ذكرت في سؤالها أن الاحتكار الذي يمارسه عدد محدود من الشركات في السوق الصيدلانية، لا يقتصر فقط على تأثيره الاقتصادي، بل يمتد إلى تهديد الأمن الصحي للمواطنين. وأكدت أن تنوع الموردين والشركات العاملة في هذا القطاع يعد عنصراً أساسياً لضمان توفير الأدوية الأساسية بأسعار معقولة، وحماية المواطنين من ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
