تسابق جماعة مدينة الدار البيضاء الزمن لرفع الحجز التحفظي على ممتلكاتها العقارية، في سياق نزاع مع المكتب الوطني للسكك الحديدية تمخض عنه إصدار قرارات لفائدة المؤسسة التي يرأسها ربيع لخليع.
وتتحدث مصادر عن وجود ديون في ذمة جماعة الدار البيضاء تناهز 9 مليارات تجاه المكتب الوطني للسكك الحديدية. ورغم كل المساعي التي خاضها المكتب لاسترجاع مستحقاته العالقة لدى الجماعة، إلا أن هذه المساعي باءت بالفشل.
في النهاية، باشر المكتب الوطني للسكك الحديدية مسطرة تحصيل ديونه انتهت إلى إصدار قرارات بالحجز التحفظي على ممتلكات عقارية للجماعة من أجل فرض أداء الديون الموجودة في ذمتها.
وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في يونيو 2024، قرارا بالحجز على مبلغ من أموال جماعة الدار البيضاء لدى الخازن الإقليمي، لصالح الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، التابعة لوزارة النقل والتجهيز، في سياق تنفيذ حكم قضائي توج نزاعا استمر ل14 سنة.
وقد اعتبر الحكم سابقة واجتهادا بعد صدور المادة 9 من قانون المالية 2020، والتي تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ حكم قضائي، حيث حمل القضاء المسؤولية للجماعة في عدم توفير ميزانية لتنفيذ الحكم.
