في سياق فضيحة بيع الديبلومات بجامعة ابن زهر وآفة تجاهل المسؤولين للشكايات والكتابات التي يتوصلون بها (وزراء، رؤساء الجامعات، عمداء….) واحتجاجات الأساتذة والموظفين والطلبة بخصوص الفساد في الجامعة العمومية، وانعكاس ذلك على تفشي الفساد وتوغل وتغول وتغلغل المفسدين، هذه رسالة ضمن عدد من الرسائل (منها ما نشرته ومنها ما لم انشره) الموجهة إلى الجهات التي يهمها الأمر…
تخيلوا… في هذه الرسالة التي يعود تاريخها إلى 2022، تكلمت عن صفقة مشبوهة تتعلق باقتناء مبدل شبكة موحد (Switch modérateur) لفائدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ب56 مليون…. وحسب بعض من اطلع على التقرير الاخير للمفتشية العامة للوزارة (2024) فإن أعضاء اللجنة وقفوا على خروقات جسيمة تتعلق بالصفقة المشار إليها اعلاه… ويروج انهم وجدوا المبدل “بون أوكازيون”، والله اعلم… لذلك لا ولن اتردد عن طرح نفس السؤال : ما هو مآل التقرير الأخير للمفتشية العامة للوزارة ؟
الرسالة : الجديدة في 4 ماي 2022
إلـــــــى
#وزير_التعليم_العالي_والبحث_العلمي_والابتكار السيد #ميراوي_عبداللطيف
السيدة #وزيرة_الاقتصاد_والمالية
السيدة #رئيسة_المجلس_الأعلى_للحسابات
السيد #مدير_المفتشية_العامة_للمالية
الموضوع : خروقات وشبهات حول صفقات عمومية بجامعة شعيب الدكالي
السيد الوزير المحترم ؛
أعلنت رئاسة جامعة شعيب الدكالي عن فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض برسم سنة 2020 دون حضور مراقب الدولة، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك تماشيا مع المراسلة التي وجهتها وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة إلى رؤساء الجامعات بتاريخ 31 مارس 2020 تحت رقم C9/20/DEPP في شأن التدابير المصاحبة لضمان المرونة في تدبير الميزانية.
للأسف الشديد، تم استغلال عدم حضور مراقب الدولة أو من ينوب عنه في فتح الأظرفة لتمرير صفقات عمومية مشبوهة، نذكر على سبيل المثال طلب العروض المفتوح رقم UCD/01/2020 المتعلق باقتناء مبدل شبكة موحد (Switch modérateur) لفائدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والذي فاق كل الحدود في التلاعب والخروقات، أبرزها :
1- تصميم وتوجيه دفتر المتطلبات الخاصة (CPS) بشكل دقيق ومحكم لشركة معيّنة، استجابت لوحدها لطلب العروض في خرق سافر لقانون الصفقات العمومية، ليطرح السؤال عن السر وراء ذلك، سيما وأن هذه الشركة المحظوظة تحتكر الصفقات المتعلقة بالمعدات الخاصة بالشبكة المعلوماتية منذ سنوات، وأن جامعة شعيب الدكالي أنفقت ما يفوق مليارين سم ونصف لتجهيز هذه الشبكة المعطلة باستمرار؛
2- الثمن المبالغ فيه لاقتناء مبدل شبكة موحد (Switch modérateur) ، والذي بلغ 560.000,00 درهم، علما أن كلية الآداب والعلوم الانسانية، حسب المختصين، ليست بحاجة إلى مبدل من هذا النوع وبهذا الثمن.
أما الخطير في الأمر، السيد الوزير، هو أن السيدة (ب ت) مراقبة الدولة آنذاك، وبعد اطلاعها عن بعد على الملف الخاص بطلب العروض المشار إليه أعلاه، أبلغت رئاسة الجامعة عن تحفظها ورأيها الرافض وأبدت ملاحظاتها في شأنه، لكن للأسف لم يتم الأخذ بعين الاعتبار برأيها وملاحظاتها ومرت الصفقة كما خطط لها مهندسوها.
بناء على ما سبق، ولأن جامعة شعيب الدكالي أصبح لها باع طويل في خرق قانون الصفقات العمومية وأصبحت رائدة في عدد طلبات العروض الملغاة بسبب الخروقات والشبهات (إلغاء 7 طلبات العروض سنة 2021 لوحدها)، وانسجاما مع تصريحاتكم وشعاركم zéro tolérance ، نلتمس منكم، السيد الوزير، إيفاد لجنة للتقصي والتحقيق في :
– مدى حاجة كلية الآداب والعلوم الانسانية إلى اقتناء مبدل شبكة موحد (Switch modérateur) وبهذا الثمن؛
– صفقات المعدات المعلوماتية بمختلف المؤسسات، ومدى تطابق مواصفاتها بعد تسلمها مع مقتضيات دفاتر المواصفات الخاصة؛
– الصفقات المتعلقة بنظام apogée والشبكة المعلوماتية المعطلة باستمرار، والتي استنزفت ما يفوق مليارين سم ونصف لتجهيزها.
ونلتمس منكم أساسا تفعيل “من أين لك هذا ؟” و اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في هدر المال العام وكل من سولت له نفسه التحايل على قانون الصفقات العمومية لقضاء مآرب شخصية.
جدير بالذكر، السيد الوزير، أن عدد طلبات العروض التي تم إلغاءها بجامعة شعيب الدكالي خلال سنة 2021 لوحدها هو سبعة (7)، ضمنها طلبات العروض المفتوحة رقم UCD/11/2021 وUCD/15/2021 والتي يشوبها كثير من الشيهات، وأن إلغاء هذه الصفقات أدى إلى إحداث ثقب كبير في ميزانية الجامعة قدره 19.762.207,28 درهم، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على كافة المستويات، أساسا على مستوى البحث العلمي والشؤون البيداغوجية.
جدير بالذكر كذلك أنه سبق أن وجهنا لكم رسالة خلال شهر دجنبر 2021 بشأن ما يروج حول “تخريب” معدات معلوماتية باهظة الثمن (خوادم serveurs) برئاسة الجامعة بفعل فاعل، دون أن يحرك رئيس الجامعة ساكنا.
ذ. عبد الحق غريب، كلية العلوم بالجديدة
عضو اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي
