بعد تخلفه عن حضور 29 جلسة، جددت المعارضة بمجلس جماعة أكادير انتقاده لما وصفه بـ”الغياب المتواصل والاستخفاف بالمسؤولية” من طرف رئيس المجلس الجماعي، عزيز أخنوش، معتبراً ذلك استمراراً لـ”نهج غير سليم في تدبير الشأن المحلي”.
وفي بلاغ أعقب اجتماعه التقييمي للدورة العادية لشهر ماي، كشف فريق “البيجيدي” أن رئيس الجماعة لم يحضر سوى ست جلسات من أصل خمس وثلاثين منذ بداية الولاية، مؤكداً أنه حتى الجلسات القليلة التي حضرها لم يُكمل أشغالها.
واعتبر الفريق أن هذا الغياب يعكس غياباً شبه تام للرئاسة عن المتابعة اليومية لقضايا الجماعة، وتخلياً عن مسؤولية الإشراف المباشر على أداء نوابه وعضوات و أعضاء المكتب، وهو ما يُفقد المجلس قدرته على الفعل الميداني والتواصل مع الساكنة.
وفي سياق متصل، أدان الفريق ما وصفه بـ”الضرر البالغ” الذي خلفته تصريحات نائبة الرئيس المفوضة في الشؤون الثقافية، معتبراً أنها تسيء إلى صورة المجلس والمدينة على السواء، ومشيراً إلى ما أسماه بـ”نزعة استعلائية” في خطاب بعض أعضاء الأغلبية.
وشدد الفريق على أن تفويض الرئيس لصلاحياته لا يُعفيه من المسؤولية السياسية والأخلاقية في ما يصدر عن أعضاء مكتبه من تصريحات أو تدبير وصُف بـ”الفاشل”.
كما نبه إلى ما اعتبره خروقات قانونية شابت عملية تحيين برنامج عمل الجماعة، مؤكداً أن هذه الخروقات تم التنبيه إليها في اجتماعات اللجان الدائمة ومداخلات الجلسات العمومية، مطالباً بتفعيل المساءلة القانونية في مواجهة ما وصفه بـ”الاستهتار المتكرر بالمساطر”.
وأعلن في هذا الإطار عزمه مراسلة الجهات الوصية ومؤسسات الرقابة بخصوص مجمل هذه الخروقات التي طبعت نصف الولاية الجماعية، مؤكداً أنه “لا أحد فوق القانون”.
وعلى مستوى الحصيلة السنوية لأداء الأغلبية، أعرب الفريق عن استغرابه من “الطابع التزييني والمغالطات” التي تضمنها التقرير، معتبراً أن المقارنة بين أرقام هذه السنة والسنة الماضية كافية لكشف التضخيم وعدم الدقة.
وبخصوص ملف النقل الحضري، دعا الفريق إلى التعاطي الجاد مع الإكراهات المرتبطة بإطلاق صفقة التدبير المفوض الجديدة، محذراً من تعثر مشروع الحافلات عالية الجودة المزمع إطلاقها في نونبر المقبل.
