أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما لصالح إدارة دونالد ترامب، يسمح بإلغائها الوضع القانوني لأكثر من نصف مليون مهاجر من أمريكا اللاتينية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي قد أعلنت في مارس الماضي أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، والممنوح لهم بموجب برنامج أطلقه الرئيس السابق جو بايدن، يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة لمدة عامين بسبب أحوال حقوق الإنسان في بلدانهم.
لكن قاضية فدرالية في بوسطن بشمال شرق البلاد علقت هذا القرار في 14 أبريل، معللة حكمها بأن الإدارة أساءت تفسير القانون، بتطبيقها إجراءات ترحيل سريعة للأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
ويُعدّ قرار المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة، موقتا ريثما تبت محكمة الاستئناف في حيثيات القضية.
ويشار إلى أن قرار المحكمة لم يحمل توقيعا أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور اللتين حذرتا من “تداعيات مدمّرة” لاقتلاع “حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية”.
هذا، وفي 19 ماي، أجازت المحكمة العليا أيضا للإدارة الأمريكية إلغاء وضع الحماية المؤقتة الذي كان يمنعها من ترحيل حوالي 350 ألف فنزويلي.
ويذكر أن ترامب جعل من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى، مشيرا إلى “غزو” الولايات المتحدة من قِبل “مجرمين من الخارج”، وتحدّث بإسهاب عن ترحيل المهاجرين، لكن أحكاما قضائية متعددة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي.
