مفوضية اللاجئين تنهي عقود موظفيها بالعيون والقرار قد يشمل هيئات أممية أخرى

في ظل تسارع مساعي حل قضية الصحراء المغربية، وتأخر التمويل الأمريكي والصيني للأمم المتحدة، أبلغت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب عددا من موظفيها بمدينة العيون، بقرار إنهاء عقود عملهم بشكل نهائي بنهاية 30 شتنبر 2025.
ولم تقدم المفوضية تفاصيل كثيرة عن القرار، باستثناء كونه يأتي في سياق إعادة هيكلة برامجها الميدانية تبعا لعدد من المستجدات التمويلية والتوجهات الاستراتيجية.
تستعد الأمانة العامة للأمم المتحدة لتقليص ميزانيتها بنسبة 20% وإلغاء آلاف الوظائف، وسط أزمة مالية حادة ناجمة عن تغييرات في السياسات الأمريكية وتأخر دفع المساهمات. وتبحث المنظمة إجراء إصلاحات واسعة تشمل دمج الإدارات وتقليص البرامج لمواجهة العجز المتزايد.
وتفاقمت أزمة السيولة نتيجة تأخر الولايات المتحدة في سداد مساهماتها، وهو وضع ازدادت حدته بسبب التأخر المتكرر من جانب الصين أيضا، في حين أن البلدين يوفران معا أكثر من 40% من ميزانية الأمم المتحدة.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال اجتماعاته مع الدبلوماسيين، أنه ينظر في إصلاحات جذرية تشمل دمج الإدارات الأساسية ونقل الموظفين حول العالم. وأوضح أن خطته قد تتضمن تقليص أو دمج بعض الوكالات، وتحويل الموظفين إلى مدن ذات تكاليف أقل، إلى جانب الحد من البيروقراطية والازدواجية.
وأشار غوتيريس إلى التحديات العميقة التي تواجه المنظمة بقوله: “هذه أوقات عصيبة، لكنها أيضا أوقات للفرص والالتزامات الكبيرة”، مؤكدا أن قرارات صعبة بانتظار الجميع وأن تجاهلها أو تأجيلها ليس خيارا متاحا.