تحول كبير يعرفه الوضع الاقتصادي لمزارعي القنب الهندي بالمغرب، وذلك بعد تقنين زراعته. فقد أظهرت الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا في مداخيل هؤلاء المزارعين المنخرطين في إطار تعاونيات، مما يعكس الأثر الإيجابي للإطار القانوني الجديد على معيشتهم مقارنة مع الوضع السابق.
صحبفة “ليكونوميست” أنجزت تحقيقا كشف أن الكيلوغرام الواحد من القنب الهندي أصبح يُباع من طرف التعاونيات للفاعلين في القطاع بأسعار تتراوح بين 60 و 75 درهمًا. هذا يعني أن مداخيل الهكتار الواحد من القنب الهندي قد وصلت إلى ما يتراوح بين 120 ألف و 150 ألف درهم، علما أن محصول الهكتار الواحد يصل إلى 20 قنطارا.
هذه الأرقام تمثل قفزة نوعية مقارنة بالوضع السابق، حيث كان تجار المخدرات يستحوذون على المحصول بأسعار بخسة لا تتجاوز 10 إلى 15 درهمًا للكيلوغرام الواحد. وبالتالي، لم يكن الفلاح يحصل على أكثر من 20 إلى 30 ألف درهم للهكتار الواحد في أفضل الأحوال.
ويُظهر هذا الارتفاع الصارخ في المداخيل الأثر المباشر للتقنين في حماية الفلاحين من استغلال شبكات المخدرات، وتوفير سوق منظم يضمن لهم أسعارًا عادلة لمنتجاتهم. كما يسهم هذا التحول في تحسين الظروف المعيشية لمئات الأسر التي تعتمد على زراعة القنب الهندي، ويدعم التنمية الاقتصادية في المناطق التي تشتهر بهذه الزراعة.
شركات القنب الهندي تمنح المزارعين 75 درهما للكيلوغرام







